قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غير قابل انكارى دارد؛ زيرا پاسخ بسيارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسؤوليت هاى قهرى ريشه دراين مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهمّيت و كارايى اين بحث، شايسته است به پاره اى از پرسش ها كه پاسخ آنها دراين قاعده نهفته است، اشاره كنيم:

١. آيا ميان علم هريك از دو طرف دادوستد به فساد عقد و يا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت ديگر آيا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بيع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبيع است؟ يا ، اگر مشترى مى‌داند عقد بيع باطل است، با اين حال بهاى مبيع را به فروشنده مى‌پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟

٢. اگر علم و جهل طرفين عقد، در بود و نبود ضمان تأثيردارد، درصورتى كه يكى عالم به فساد و ديگرى جاهل به آن است، حكم چه مى‌شود؟

٣. آيا درضمان نسبت به اين كه فساد عقد از چه ناحيه اى است، فرق مى‌كند؟ چرا كه گاهى عقد به جهت رعايت نشدن شرايط عقد و عوضين و متعاقدين باطل است و گاه بطلان به جهت نبود شرايط از سوى يكى از اين سه امر فاسد است.

٤.آيا اين قاعده درمورد ايقاعات فاسدى كه صحيح آنها موجب ضمان است، جريان دارد؟

٥. آيا قاعده، افزون برضمان اصل عين، منافع آن را نيز مورد ضمان قرار مى‌دهد؟

٦.درصورتى كه پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، تفاوتى ميان منافع مستوفات(استفاده شده) با منافع غير مستوفات هست ؟

٧. آيا قاعده، ضمان اعمال انسان را نيز فرا گير است؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، تفاوتى ميان بنده و آزاد هست ؟ از سوى ديگر تفاوتى ميان اعمال مستوفات و غير مستوفات وجود دارد ؟

٨. و معيار عقدى كه اگر صحيح آن ضمان آور باشد، فاسدش نيز ضمان آور