طلب سربه سر مى‌شوند و در نتيجه طلبى كه حواله دهنده پيش از درخواستش از حواله پذير در ذمّه او طلبكار بود، در برابر طلبى كه حواله پذير در ذمه حواله دهنده به سبب درخواست او پيدا كرد، ساقط مى‌شود.

براين اساس، نتيجه مطلوب از تنازل به دست مى‌آيد؛ يعنى طلب حواله گيرنده از حواله دهنده با ابراء و تنازل ساقط مى‌شود و طلبى كه حواله دهنده از حواله پذير داشت نيز درمقابل طلبى كه براى حواله پذير در ذمّه حواله دهنده ايجاد شده، ساقط مى‌شود؛ چرا كه حواله پذير به درخواست حواله دهنده از حواله گيرنده درخواست ابراء ذمه او را كرده بود.

بدين سان نوع دوم حواله يعنى تنازل را نيز به پايان مى‌بريم. روشن شد كه تنازل به دو بيان قابل تصوير است و هردوصورت با حواله به بدهكار ـ كه يكى از دو صورت حواله است ـ سازگار است و با قسم ديگر حواله ـ يعنى حواله بر غير بدهكار ـ سازگارى ندارد.

نوع سوم: تغيير طلبكار با

حفظ اصل طلب و بدهكار

دراين نوع حواله، طلب ساقط نمى شود، چنان كه در صورت تنازل ووفا ساقط مى‌شد. اين نوع از حواله در فقه اسلام، به نام «بيع دين» يا «هبه دين» مطرح است و در حقوق غرب آن را «حواله حقّ» مى‌نامند.هرگاه بخواهيم اين گونه تصرف در طلب را برحواله تطبيق كنيم دو حالت متصور است، يك بار سخن درحواله به بدهكار است و يك بار درحواله به غير بدهكار. اگر حواله به بدهكار باشد ـ مثلاً زيد كه بدهكار است، طلبكار خود عمرو را به خالد كه مديون زيد است حواله كند ـ توجيه حواله براساس فروش دين بسيار آسان است؛ براى اين كه درمثال مذكور دو طلب وجود دارد:

١. طلبى كه عمرو در ذمّه زيد مالك است؛ يعنى طلب حواله گيرنده از حواله دهنده.

٢. طلبى كه زيد در ذمّه خالد دارد؛ يعنى طلب حواله دهنده از حواله پذير.