فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢
كلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، مىفرمايد:
درجواز دفاع به صورت مطلق اشكالى نيست؛ بلكه در كشف اللثام آمده است كه اگر قادر بردفاع از غير باشد، درصورت ايمن بودن از ضرر، دفاع واجب است. (١٣٥)
درخصوص وجوب يا جواز دفاع درموضوع دفاع از نفس وعرض قول مشهور و قوى نزد فقهاى اماميه، وجوب است و درخصوص مال، دفاع را جايز مىدانند. شهيد ثانى درمسالك دراين خصوص مىنويسد:
قول قوى، وجوب دفاع از نفس و حريم است و تسليم شدن جايز نيست و اگر از دفاع عاجز بوده و اميد به سلامت از طريق فرار داشته باشد، فرار واجب است. اما درخصوص مال اگر مضطر باشد و احتمال قوى بدهد كه كشته نمى شود، دفاع از مال واجب است والا واجب نيست. (١٣٦)
بنابر اين ،وقتى دفاع در برابر مهاجم شرعاً واجب يا جايز باشد، درصورت قتل يا ضرب و جرح، دفاع كننده ضامن نيست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است يا شرعاً دفاع براى او واجب يا جايز بوده است و به عبارت ديگر مهدورالدم بودن مهاجم، نسبى است.
موضوع ديگرى كه اشاره بدان لازم است اين كه آيا درمقام امر به معروف و نهى از منكر و به عنوان دفاع از كيان اسلام و جلوگيرى از تهاجمات فرهنگى يا سياسى به دين يا جلوگيرى از افرادى كه اقدام به منحرف كردن جوانان مسلمان از طريق توزيع مواد افيونى و يا پخش نوارهاى ويديويى غير مجاز مىكنند، مىتوان مرتكب جرح يا قتل شد؟ آيا قتل و
(١٣٥) نجفى، محمد حسن، همان،ج٤١،ص٦٥١.
(١٣٦) وألاقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الامكان و لايجوز الاستسلام،فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب. أما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرّاً إليه و غلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا. مسالك الافهام، قم ، مؤسسه معارف اسلامى، چاپ اول، ١٤١٩ق،ج١٥،ص٥٠.