برقاتل زانى محصن قصاص و ديه و كفاره نيست و اين ظاهر مذهب شافعى است و بعضى از علماى شافعى گفته اند: قاتل زانى محصن قصاص مى‌شود؛ زيرا قتل زانى محصن دراختيار امام(ع) است؛ بنابر اين هركس ـ غير از امام ـ اقدام به قتل زانى محصن كند مانند موردى كه مستحق قصاص را غير ولى دم بكشد، قابل قصاص است. ولى نظر ما(ابن قدامه) اين است كه زانى محصن مباح الدم است و ضمانى دركار نيست و همانند حربى مى‌باشد. (٨١)

دركتاب التشريع الجنائى نيز به نظريات شافعيه اشاره شده كه قول مهدور الدم بودن زانى محصن، ترجيح داده شده است. (٨٢)

از اقوال مذكور برمى آيد كه زانى محصن به علت انجام عمل شنيع زنا مباح الدم است و اشاره اى به لزوم محاكمه و اثبات جرم و محكوميت زانى از سوى حاكم يا ولى امر نشده است. اما در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» از حنفيه مطلبى نقل شده كه اين برداشت را تأييد نمى كند. دركتاب مذكور آمده است:

حنفيه معتقدند وقتى چهار نفر درمورد زناى كسى شهادت دادند، اما هنوز عدالت شهود مورد بررسى قرار نگرفته، اگر كسى اقدام به قتل زانى كند، در صورت عمد، قصاص و درصورت خطا محكوم به پرداخت ديه مى‌شود. همچنين اگر بعد از بررسى عدالت شهود و قبل از حكم قاضى، مرتكب زنا

(٨٠) عوده، عبدالقادر، همان،ج١،ص٥٣٨.
(٨١) ابن قدامه، احمد بن محمود، همان،ص٣٤٧.
(٨٢) عوده، عبدالقادر،همان،ج١،ص٥٣٩.