خطاى نوع دوم يعنى اين كه در سرزمين كفار كسى را كه كافر مى‌پندارد و حال اين كه مسلمان است بكشد، بدون شك موجب قصاص نيست؛ زيرا قصد قتل مسلمان نكرده و مانند آن است كه پس از كشتنِ چيزى كه گمان مى‌كرده شكار است، متوجه شود انسان بوده است. (١٦٢)

برداشت ابن قدامه همانند امام خمينى(ره) است كه خطا در آيه شريفه از باب خطا در تشخيص هويت مجنى عليه است ووجود مجنى عليه در سرزمين كفار و شباهت ظاهرى با آنها باعث خطا در تشخيص شده است.

٥. استفتاءات از مراجع معظم و علماى اعلام بيانگر اين است كه به نظر ايشان، اعتقاد قاتل نمى تواند مجوز قتل باشد و كسى نمى تواند براساس ذهنيات و برداشت خود از دين يا مقدسات، حكم قتل شخص محترمى را صادر كند.

از حضرت امام خمينى سؤال مى‌شود:

اگر برفرض كسى به نظر افرادى مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد، آيا آن افراد مى‌توانند بدون اجازه حاكم شرع و يا حكم دادگاه اسلامى به اسم حزب اللّه‌ او را مضروب و يا اعدام نمايند و چنان چه اقدام به چنين اعمالى نمودند، آيا در پيشگاه عدل الهى در دنيا و آخرت محكوم و مسؤولند و بايد به مجازات عمل خود برسند يا نه؟

ايشان مى‌فرمايد:

موقوف است به نظر محاكم صالحه دردولت اسلامى. (١٦٣)

نيز از حضرت امام سؤال مى‌شود:

شخصى است كه مبادرت به خوردن مشروبات مى‌كند، كارهاى منافى عفت انجام مى‌دهد و به مراجع عالى قدر توهين مى‌كند، تقاضا دارم حكم اللّه‌ را از نظر معاشرت و

(١٦٢) ابن قدامه،احمد بن محمود، همان،ج٩،ص٣٤٠.
(١٦٣) امام خمينى،روح اللّه‌، استفتاءات، گنجينه آراء فقهى ،مركز تحقيقات فقهى امام خمينى،مسأله٩٤٦.