به همين جهت وقتى قاتل قصد كشتن فرد يا افرادى غير معين از يك جمع را هم دارد، قتل عمد دانسته شده ومعقول نيست قانون گذار دريك بند دو ملاك را جهت عمدى دانستن قتل بيان كند. يعنى درصدر بند الف، تعيين هويت مجنى عليه را لازم بداند ولى در ذيل همين بند تعيين هدفى يا فيزيكى را كافى بداند و به نظر ايشان با توجه به اين كه حكم اين قتل(اشتباه درهويت مجنى عليه) درقانون بيان شده، با توجه به اصل ١٦٧ قانون اساسى، نيازى به مراجعه به منابع فقهى نيست. (١٨٩)١٨٩ ضمن اين كه درحال حاضر اكثر فقها نيز اين نوع قتل را ـ كه قاتل با نيت مجرمانه اقدام به قتل كرده يعنى، قصد قتل محقون الدمى را داشته و به جهت اشتباه درهويت مجنى عليه محقون الدم ديگرى را به قتل رسانده ـ، عمدى مى‌دانند. (١٩٠)

به نظر مى‌رسد با توجه به نظريات فقهى متفاوت و نظريات حقوق دانان، لازم است يا تفسيرى از كلمه «معين» دربند الف ماده ٢٠٦ به عمل آيد يا هيأت عمومى ديوان عالى كشور با رأى وحدت رويه اين مشكل راحل كند. لازم به يادآورى است رويه ديوان عالى كشور تا قبل از رأى اصرارى مذكور درسال ١٣٧١، عمدى بودن قتل درموارد اشتباه درهويت مجنى عليه بوده است. (١٩١)

٣.٤.٣. خطا دراصابت

بر خلاف اشتباه درهويت مجنى عليه كه خطا در ركن روانى جرم قتل است، خطا

(١٨٩) سپهوند، امير،همان،ص٣٠.
(١٩٠) گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام خمينى(ره) ، فتاواى آيات عظام: فاضل لنكرانى، مكارم شيرازى، موسوى اردبيلى و صانعى.
(١٩١) بازگير، يداللّه‌، قانون مجازات اسلامى در آيينه آراء ديوان عالى كشور ـ ١، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول،١٣٧٦ش،ص٧١، به نقل از رضا نورى، مجلهحقوقى دادگسترى.