سابّ النبى و يا مقام دفاع يا قصاص و محاربه و... در قانون پيش بينى شده و حكم آن بيان شده و ذكر كلمه«شرعاً» دراين ماده باعث عدم انسجام قوانين كيفرى مى‌شود؛ زيرا چه بسا ممكن است نظريه اى فقهى درخصوص جواز قتل مجرمى وجود داشته باشد، اما وقتى قرار شد قانون، مبناى نظم جامعه باشد و حاكم اسلامى عهده دار اجراى حدود و قصاص و مجازات هاى شرعى باشد، جواز ارتكاب اعمالى با تمسك به شرع، امنيت قضايى و حاكميت حكومت اسلامى را خدشه دار مى‌كند. لذا به نظر مى‌رسد سياست جنايى ماده ٢٢٦ قانون مجازات اسلامى و تبصره ٢ماده ٢٩٥ قانون مذكور با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول درحقوق اسلام كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته است، سازگارى ندارد و عملكرد ديوان عالى كشور ايران درتوجيه بعضى قتل هايى كه باانگيزه هاى انتقام جويانه يا شرافتمندانه انجام گرفته و غير عمدى تلقى كردن آنها شاهدى بر اين مدعا ا ست كه به رويه ديوان عالى كشور در برخورد با اين قبيل قتل ها اشاره مى‌كنيم:

٣.٣.٣. رويه ديوان عالى كشور ايران در اثبات اعتقاد قاتل

براى بررسى عملكرد ديوان عالى كشور ايران در نحوه اثبات اعتقاد قاتل مبنى بر مهدورالدم بودن مجنى عليه به خلاصه چند پرونده اشاره مى‌كنيم:

الف) برابر محتويات پرونده، مقتول با دختر متهم رابطه نامشروع برقرار و در صبح تاريك در زيرزمين متهم در اتاق خواب دختر به وسيله پدر و برادرش دستگير و دست هاى او را از پشت بسته و به همان صورت به در منزل پدر مقتول برده اند و متهم به پدر او گفته است: پسرت را در اتاق خواب دخترم در موقع سحر دستگير و كَت بسته به اين جا آورده ام. پدر مقتول گفته است: اگر پسرم مرتكب خلافى شده تحويل قانون دهيد تا مجازات شود. متهم(پدر دختر) مى‌گويد: من خودم قانون را در همين جا اجرا مى‌كنم! و مقتول را درهمان حال با ضربات چاقو به قتل مى‌رساند.

متهم به قتل در بازجويى گفته است: حدود دو سال است كه مقتول با دخترم رابطه