نتيجه اين كه از مجموع ا قوال فقهاى شيعه خصوصاً فقهاى متأخر، به خوبى قابل استفاده است كه بر خلاف قول غالب و مشهور اهل سنّت، زانى ولائط به طور مطلق و نسبت به همه مسلمانان مهدورالدم نيستند؛ بلكه نسبت به امام(ع) و يا حاكم جامع الشرايط مهدورالدم هستند. ضمن اين كه مجازات هاى تعيين شده درخصوص زانى محصن و لائط موضوعيت دارند و لذا تبديل رجم به اسباب ديگرِ ازهاق روح جايز نيست؛ زيرا در زناى محصنه رجم موضوعيت دارد. (٩٦) رواياتى كه رجم و شرايط آن را بيان مى‌كنند، نامى از قتل نبرده اند و رجم اعم از قتل است و لذا درصورتى كه زناى محصنه با اقرار زانى ثابت شده باشد، در صورت فرار مرجوم، كشتن او جايز نيست. بنابراين زانى محصن و يالائط كه مجازات خاصى در شرع دارد، بايد به همان طريق خاص مجازات شود و كشتن او به طريق ديگر توسط ديگران ،جايز نيست.

٢.٤. قتل زوجه واجنبى درحال زنا

٢.٤.١. ديدگاه اهل سنت

دركتاب الفقه على المذاهب الاربعه دراين زمينه آمده است:

جمهور اهل سنت در مسأله قتل زوجه و اجنبى معتقدند قتل زانى جايز نيست و به حديثى استناد مى‌كنند كه سعد بن عباده از حضرت رسول(ص) سؤال كرد: اى رسول خدا! اگر مردى را با همسرم ديدم آيا مهلت بدهم تا عليه او

(٩٤) امام خمينى،روح اللّه‌، همان،ص٤٦٩.
(٩٥) همان،ص٤٧١.
(٩٦) فاضل لنكرانى،محمد، گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام خمينى،سؤال ١٣.