ـ كه در بين آنها صحيحه هم هست ـ به اين مضمون وجود دارد:التقيّة في كل ضرورة. [كه نشان مىدهد تقيّه تنها در مقام ترس از مخالفان نيست.]
زمانى كه روايات تقيّه شامل بحث ما شد ـ از باب اطلاق يا با الغاء خصوصيت ـ ديگر تمسك به قاعده تزاحم يا بناى عقلا صحيح نيست، بلكه با وجود روايات تقيّه موردى براى تمسك به قاعده تزاحم يا بناى عقلا نيست؛ زيرا زمانى مىتوان به قاعده تزاحم تمسّك جُست كه دليلى درمورد آن نيامده باشد و نيز با وجود رواياتى كه حفظ نفس را با كشتن نفس ديگر تحريم نمود، جايى براى رجوع به بناى عقلا ـ بر فرض وجود آن ـ نمى ماند.
نظر دوم: سقط جنين جايز است. براى اثبات جواز، به وجوه مختلفى استدلال شده:
الف) مسأله ازمصاديق باب دفاع است. همان گونه كه مادر اگر ترس از هجوم شخصى داشته باشد. حق دفاع از خود را دارد. اين جا نيز مىتواند با سقط جنين، ازنفس خود حفاظت و دفاع نمايد؛ زيرا فرقى بين هجوم عامل خارجى و عامل داخلى نيست.
اشكال: محل بحث را نمى شود با باب دفاع قياس كرد؛ زيرا فرض هجوم ازجانب جنينى كه حركات ارادى ندارد، قابل پذيرش نيست.علاوه بر اين كه لزوم دفاع مادر از نفس خود با دفاع جنين معارضه مىكند؛ زيرا ولىّ طفل مىتواند با منع مادر از سقط جنين، از او دفاع نمايد.
ب) مسأله از باب تزاحم است. دراين جا بايد مرتكب حرامى شد كه قتل نفس باشد يا بايد ترك واجب كرد كه حفظ نفس از هلاكت باشد. اين دوبا هم تزاحم مىكند و درباب تزاحم و دوران بين محذورين، اگر مرجّحى بريكى از دو طرف نباشد، عقل حكم به تخيير مىكند. بنابراين، مادر باردار مخيّر بين حفظ نفس خود با سقط جنين و پرداخت ديه آن و بين خوددارى از سقط و پذيرش مرگ است.
مكاسب محرّمه،ج٢،ص١٥٠.
مبانى تكملة المنهاج،ج٢،ص١٣؛ صراط النجاة،ج١،ص٣٣٢.
|
