نويسنده كتاب «التشريع الجنائى» با بيان اين كه دليل عمده در لزوم دفاع در مقابل مهاجم دستور خداوند متعال است كه مى‌فرمايد: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوُا عَلَيْهِ بمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} (١٣٢)، مى‌نويسد:

در اين كه دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود يا ديگرى و يا مال و عرض خود يا ديگرى تشريع شده، اختلافى ميان فقهاى اهل سنت نيست. اما از دو جهت اختلاف دارند: يكى ماهيت دفاع و اين كه آيا دفاع واجب است يا جايز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارند و در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعيفى مبنى برجواز دفاع از نفس در بعضى فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جايز مى‌دانند.

جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبى و ديوانه و حيوان است كه نظر مالك و شافعى و احمد حنبل اين است كه اگر درمقام دفاع در برابر صبى يا ديوانه يا حيوانى مرتكب قتل آنها شود، مسؤوليت مدنى و كيفرى ندارد. اما ابوحنيفه و اصحابش( به جز ابويوسف) معتقدند: دفاع كننده درموارد مذكور مسؤوليت مدنى در پرداخت ديه صبى و مجنون و قيمت حيوان دارد و دليل آنها اين است كه دفاع جهت جلوگيرى و مقاومت دربرابر جرايم

تشريع شده و عمل صبى ومجنون و حيوان، جرم نيست. (١٣٣)

از نظر فقهاى اماميه نيز دفاع از نفس و مال و عرض جايز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرايع مى‌نگارد:

براى انسان دفاع از نفس و حريم و مال درحد توان جايز است وواجب است به قدر ضرورت اكتفاء كند... و خون مهاجم درموارد قتل و يا ضرب و جرح هدر است. (١٣٤)

صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذكر احاديثى از ائمه طاهرين(ع) و با تأييد

(١٣٢) بقره،آيه٩٤.
(١٣٣) عوده، عبدالقادر، همان،ج١،ص٤٧٦.
(١٣٤) محقق حلى، جعفربن حسن،همان،ص١٨٩.