ندارد و از روايات جواز قتل اجنبى درصورت مشاهده زنا با همسر هم حكمى تكليفى به معناى مهدورالدم بودن زانى، قابل استفاده نيست. تنها چيزى كه درصورت قبول سند ودلالت روايات قابل طرح است، عدم اجراى قصاص نسبت به قاتلى است كه مردى را درحال زنا با همسر خويش مشاهده كرده و او را به قتل رسانده است. مشروط بر اين كه چهار شاهد عادل كه همانند او زناى اجنبى با زوجه قاتل را مشاهده كرده اند، به دادگاه معرفى كند و الا دراين صورت قاتل هم قصاص خواهد شد.

قانون گذار ايران به رغم طرح موضوع درقانون مجازات عمومى قبل از انقلاب و فتواى صريح حضرت امام خمينى مبنى برجواز قتل زانى و زوجه توسط شوهر درصورت مشاهده درحال زنا، در قانون مجازات اسلامى سال ٦١و٦٢ ذكرى از جواز قتل درفراش به ميان نياورد؛ اما در عمل با توجه به فتواى حضرت امام و با رعايت اصل ١٦٧ قانون اساسى، قضات در اين گونه قتل ها، فتواى حضرت امام را ملاك عمل قرار مى‌دادند و در استدلالى كه از اداره حقوقى قوه قضائيه شده ضمن اعلام منسوخ بودن ماده ١٧٩ قانون مجازات عمومى سابق، مى‌گويد:

طبق موازين شرعى و فتواى حضرت امام(ره) اگر كسى ببيند مرد اجنبى با زن وى زنا مى‌كند و بتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل يا تصديق اولياى دم و يا علم قاضى اثبات نمايد، چنانچه مرتكب قتل يكى از آنها يا هردو شود وى قصاص نمى شود و مكلف به پرداخت ديه هم نيست. ضمناً استناد به مواد ٢٢ قانون حدود و قصاص(ماده٢٢٦ق.م.ا.) در موارد شمول آن ماده و همچنين استناد به مقررات دفاع مشروع در موارد شمول آن نه تنها بلا اشكال، بلكه لازم است. (١١٣)

با توجه به اين رويه، قانون گذار در تصويب قانون تعزيرات، مجدداً جواز قتل در فراش را درماده ٦٣٠ به شرح ذيل تصويب كرده است:

(١١٣) كرمى، محمد باقر، مجموعه استفتاءات فقهى و نظريات حقوقى راجع به قتل، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول،١٣٧٧،ص١١٧.