مناسب با اين مقاله بحث از اصل قاعده است؛ زيرا موضوع بحث چيزهايى است كه موجب ضمان قهرى است (١) و اما عكس قاعده بايد درمباحث مربوط به مسقطات ضمان مورد بحث قرار گيرد.

٣. فقها برخى از مباحث را كه بيشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند اين كه معناى «با» در «بصحيحه»سببيّت است يا ظرفيت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند؛ ولى چون اين قاعده مصطيده است، مباحث لفظى آن ثمره فقهى ندارد. ازاين روچنين مطالبى مورد بحث قرار نمى گيرد.

مفهوم ضمان

نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده ميان فقها اختلاف است. ازاين رو روشن شدن اين مطلب لازم به نظر مى‌رسد.

نقد و بررسى حقيقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسيار زياد است. دراين جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى‌شود:

الف) واژه ضمان

دراين كه «ضمان» از «ضم» گرفته شده و يا از«ضمن» لغوى ها اختلاف كرده اند.برخى آن را از «ضم» دانسته اند. بنابر اين معناى لغوى ضمان، ضم چيزى به چيز ديگر است. بعضى ديگر آن را از «ضمن» گرفته اند؛ از جمله صاحب قاموس مى‌نويسد:

ما جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه... و قال: ضمن الشيء كعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمين. (٢)

در تاج العروس آمده است:

ويقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الكتاب. (٣)

همچنين درلسان العرب و بسيارى از ديگر ارباب لغت ضمان را از ماده«ضمن» گرفته اند. بنابر اين نون از حروف اصلى به شمار مى‌آيد.

(١) در باره اين كه چگونه اين قاعده با ضمان قهرى ارتباط دارد، در مبحث «مفهوم ضمان» اشاره مى‌شود.
(٢) ماده «ضمن».
(٣)رحمة الامة چاپ شده درحاشيه الميزان شعرانى، ج١،ص١٩٤.