از نظر فقهاى اهل سنت، مرتد مسلمانى است كه دين خود را تغيير داده و از دو جهت مهدور الدم است. جهت اول اين كه علت عصمت خون او، اسلام بوده و با ارتداد، عصمت خون او زايل و مهدور الدم مى‌شود. جهت دوم اين كه مجازات مرتد، قتل و از باب حد مى‌باشد. بنابراين، ارتداد از جرايمى است كه باعث مهدور الدم شدن مرتكب آن مى‌گردد. (٥٣) لذا چنانچه كسى مرتدى را به قتل برساند، به عنوان قاتل تعقيب نمى شود.

درخور توجه است كه برخلاف نظريات فقهاى شيعه، اهل سنت درخصوص مرتد، حكم واحدى را بيان مى‌كنند و مرتد را به فطرى و ملى تقسيم مى‌كنند و ائمه چهارگانه اهل سنت، اتفاق نظر دارند كه هركس ارتدادش ثابت شد، واجب القتل بوده، خون او هدر است. (٥٤)

درخصوص توبه دادن و عرضه مجدد اسلام به مرتد، شافعيه معتقد است كه امام بايد سه روز به او مهلت بدهد. اما حنفيه اعتقاد دارد كه عرضه اسلام بر مرتد و توبه دادن او مستحب است (٥٥) و درخصوص زن مرتد، شافعيه و مالكيه و حنابله معتقدند كه حكم مرد مرتد را دارد و حنفيه مى‌گويد: زن مرتد واجب القتل نيست؛ بلكه واجب است حبس شود تا مسلمان شود يا بميرد و در هر روز شلاق زده مى‌شود. (٥٦)

با توجه به اين ديدگاه كه مبتنى برزوال عصمت از شخص مرتد به صورت مطلق است، به رغم اين كه از نظر اهل سنت، قتل مرتد وظيفه امام و حاكم است، اگر شخصى

(٥٣) عوده، عبدالقادر،همان،ج١،ص٥٣٤.
(٥٤) الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، دارالفكر، ١٤٠٦هـ، ج٥، ص٤٢٣.
(٥٥) همان.
(٥٦) همان.