عالى كشور مطرح گرديده است. هيأت عمومى از مدافعات متهم استنباط كرده كه اين شخص مقتول را مهدورالدم مى‌دانسته و از اين جمله كه در دفاعيات متهم وجود دارد:« هر كس به جاى من بود غير از اين نمى كرد» استنباط كرده كه قاتل، مقتول را مهدورالدم مى‌دانسته است. در حالى كه مرتكب قتل در دفاعيات خويش اشاره اى به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نكرده است. اما ديوان عالى كشور اين اعتقاد را از دفاعيات متهم استنباط كرده است!! (١٧٧)

البته دركنار اين آراء هيأت عمومى، نمونه هايى هم داريم كه شعبه ديوان عالى كشور، به اعتقاد قاتل استناد كرده؛ اما هيأت عمومى نپذيرفته و رأى دادگاه را تأييد كرده است. در يك مورد مردى با تهيه اسلحه در روز روشن مرد ديگرى را به قتل مى‌رساند و انگيزه قتل را رابطهنامشروع مقتول با همسرش بيان مى‌كند و زن هم به زنا اقرار مى‌كند: دادگاه متهم را به قصاص محكوم مى‌نمايد؛ اما شعبه ديوان عالى كشور، به رغم عدم دفاع متهم، مسأله دفاع از عرض و مهدورالدم بودن را مطرح مى‌كند؛ ولى درنهايت هيأت عمومى ديوان عالى كشور نظر شعبه ديوان را به اين دليل كه متهم دردفاعيات خويش اعتقاد به مهدورالدم بودن را عنوان نكرده، حكم قصاص را تأييد كرده است. (١٧٨)

ازمجموع آراء صادره از ناحيه شعب يا هيأت عمومى ديوان عالى كشور، اين گونه استنباط مى‌شود كه دفاع متهمان به قتل را به عنوان اين كه مقتول را مهدورالدم مى‌دانسته اند، در شبهات حكميه مى‌پذيرند و به رغم اين كه قضات دادگاه هاى تالى به دليل عدم طرح اين دفاعيات و يا عدم پذيرش آن حكم به عمدى بودن قتل مى‌دهند، در ديوان عالى كشور، اكثر مواردى كه قتل با انگيزه هاى شرافتمندانه عنوان شده، با مطرح كردن مهدورالدم دانستن مقتول از سوى متهم يا وكيل او و درمواردى با طرح اين دفاع توسط خود شعب ديوان، قاتلان را از مجازات قصاص مى‌رهانند.

اين رويه باعث ترويج قانون گريزى و سوء استفاده از قانون و آدم كشى درلواى قانون

(١٧٧) همان،ص٩١.
(١٧٨) همان،ص٨٧.