قصاص يا مهدورالدم دچار خطا و اشتباه شده و شخص محقون الدمى رابا اين تصور يا اعتقاد كه نسبت به او مهدورالدم است به قتل رسانده، بيان مى‌كند و درموارد خطا در حكم، اين تبصره تعيين تكليف نكرده و از نظر قواعد كلى، خطا درحكم كه ناشى از جهل به حكم است، عذر محسوب نمى شود. چنان كه براساس ماده ٢ قانون مدنى جهل به قانون، عذر محسوب نمى شود.

درهمين رابطه استفتاء شده است:

درصورتى كه قاتل ادعا كند كه جهل به حكم دارد و نمى دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و اين ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد آيا تأثيرى دراِعمال قصاص دارد يا خير؟

آية اللّه‌ فاضل لنكرانى جواب داده است:

علم قاتل به مجازات قتل عمد از شرايط قصاص نيست. بنابراين درفرض سؤال حق قصاص براى ولى دم ثابت است. (١٨١)

يكى ديگر از علما درپاسخ همين سؤال فرموده است:

درصورتى كه قاتل ادعاى جهل به موضوع كند و بتواند اين ادعا را ثابت كند كه گمان مى‌كرده است فلان فرد مهدورالدم است، اين ادعا از او پذيرفته است يعنى، قتل عمد نمى شود، بلكه شبه عمد مى‌شود. اما اگر ادعاى جهل به حكم نمايد و ادعاى مذكور مقرون به صدق نيز باشد، ادله قصاص و عمومات آن شامل مورد مزبور شده و ادعاى قاتل، تأثيرى درنفى قصاص ندارد.

بنابراين به نظر مى‌رسد قانون گذار در تبصره٢ ماده٢٩٥ق.م.ا. درصدد بيان حكم خطاى اعتقاد قاتل از جهت اشتباه درموضوع و مصداق مستحق قصاص يا مهدورالدم است و حكم خطاى قاتل از جهت مبادرت به قتلى كه خودش براساس تصورات يا تخيلات يا اعتقادات آن را مجاز مى‌دانسته دراين تبصره بيان نشده و به نظر ما اين نوع قتل ها عمدى بوده و قاتل مستحق قصاص است.

(١٨١) كرمى، محمد باقر، همان،ص٥٦، به نقل از مجمع المسائل آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى.