بنابراين به لحاظ اين كه در اكثر پرونده هاى قتل، متهمان يا وكلاى آنها، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهايى قاتل از قصاص مطرح مى‌كنند، بررسى دقيق خاستگاه فقهى اين تبصره و مقصود فقها از بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه، لازم است كه در ذيل به آن مى‌پردازيم.

٣.٢.١. اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حكم يا موضوع

موضوعى كه در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبهمبنايى دارد و نتايج و ثمرات مترتب برآن به فهم كلمات فقهاى عظام و تفسير و تبيين مفاد تبصره ٢ ماده ٢٩٥ كمك مى‌كند، اين است كه مقصود فقها ازاين كه كسى به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا درموضوع و مصداق را در برمى گيرد يا موارد خطا درحكم را هم شامل مى‌شود؟

به عبارت ديگر آيا مقصود اين است كه مرتكب قتل به عللى درشناسايى مستحق قصاص يا مهدورالدمى كه مجاز به ريختن خون او بوده اشتباه كرده و شخص معصومى را كشته و پس از قتل متوجه اين اشتباه خود شده يا اين كه كلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهاى مصداقى و موضوعى درصدد بيان حكم موارد خطا در حكم هم هستند؟ يعنى اگر كسى شخصى را براساس ذهنيات و تصوّرات خويش و بدون اين كه در باره او به صورت خاص(مهدورالدم نسبى) و يا عام(مهدورالدم مطلق) حكمى صادر شده باشد، مستحق قصاص يا مهدورالدم دانست و براساس همين ذهنيات و تصورات يا اعتقاد، او را مستحق مرگ دانست و مبادرت به قتل او كرد و بعد متوجه شده كه تصورات و اعتقادات او درست نبوده(خطا درحكم) ـ چون براساس اعتقاد و يا تصور اين كه مستحق قتل را مى‌كشد اقدام كرده ـ قاتل عمدى نيست و مطابق نظر فقها و تبصره ٢ ماده ٢٩٥ق.م.ا. از مجازات قصاص رهايى مى‌يابد؟