فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣
داشت و تسلطى را كه هنگام تكليف ذمه اش به دين، از دست داده بود بازپس مىگيرد. تفسير صحيح و حمل درست فقهى براى فروختن دين به بدهكار همين است.
وقتى اين مقدمه روشن شد، به اصل بحث ـ يعنى وفا ـ برمى گرديم. مىبينيم وفا كننده، گاهى خود و گاهى شخص ديگر بدهكار است و در صورتى كه بدهكار وفا كننده باشد يك وقت وفا را نسبت به مظروف لحاظ مىكنيم و بارديگر نسبت به ظرف مىسنجيم.
اگر وفا، وفاى مظروف باشد اين همان تطبيق مال نمادين برمال خارجى ومشخص است كه قبلابيان كرديم و معاوضه نيست و اگر وفاى ظرف باشد، يعنى بدهكار با وفا كردنش تسلّط برذمه اش را بازپس بگيرد، اين درصورتى كه شىء پرداخت شده،مال مشخص و خارجى باشد، معاوضه است؛ براى اين كه ميان مقدار ذمه اى كه طلبكار نسبت به بدهكار مالك آن شده بود وميان پرداخته بدهكار به طلبكار، معاوضه قهرى درمقام وفا حاصل مىشود و اگر غير بدهكار با اجازه بدهكار پرداخت كند، او همان كار بدهكار را انجام مىدهد؛ يعنى كلى را برمصداق آن تطبيق مىدهد؛ پس اين جا به لحاظ مظروف معاوضه اى صورت نگرفته است. اما به لحاظ ظرف، از آن جا كه مالك بودن طلبكار نسبت به ظرف، بازوال مالكيت او برمظروف به سبب وفاى آن، از بين مىرود، مالك ظرف يا بدهكار حواله كننده يا شخص وفا كننده، اگر مالك آن بدهكار باشد، اين بدان معنا است كه وفا كننده به صورت تبرّعى وفا كرده است و دينى را كه برعهده بدهكار بود پرداخته است و ظرف هم دو باره ملك بدهكار شده است. اما اگر بگوييم: وفا كننده دين كه از طرف بدهكار، دين را پرداخته مالك ذمه است اين جز با معاوضه قهرى ميان ذمه بدهكار و مالى كه وفا كننده پرداخته ممكن نمى شود. پس در مثال گذشته اگر زيد حواله دهنده طلبى درذمه خالد حواله پذير داشته باشد و عمرو حواله گيرنده طلبى در ذمّه زيدِ حواله دهنده داشته باشد و عمرو طلبى را كه در ذمه زيد داشت در برابر طلبى كه زيد در ذمه خالد دارد