منفعت رحم كنيز را با پركردن از نطفه اى كه سبب تولد فرزند آزاد است، استيفا كرده و در نتيجه استعداد و آمادگى تولد فرزند رق را برمالك كنيز اتلاف كرده است.

پرواضح است برمبناى اول و سوم،روايت دلالت برمدعا ندارد؛ بلكه تنها برقاعده اتلاف دلالت دارد؛ اما برمبناى دوم، روايت مربوط به باب تلف است و دلالت برمدعا دارد. ليكن براين مبنا نيز ممكن است در دلالت صحيحه اشكال شود، به اين كه:

اولا، روايت درمورد غصب است و از نظر شرع و عقل احتمال خصوصيت مى‌رود. بنابراين ثبوت ضمان در مورد غصب، مستلزم ضمان درغير غصب نيست . بنابراين روايت دلالت برقاعده «مايضمن» نمى كند.

ممكن است از اين اشكال پاسخ داده شود به اين كه صحيحه ويژه غصب نيست؛ زيرا هم سؤال كننده و هم امام تعبير به «مستحق الجاريه» كرده اند و معلوم مى‌شود حكم داير مدار غصب نيست؛ بلكه فراگير است وشامل عقد فاسد و مانند آن نيز مى‌شود؛ چون اين عنوان مشعر به عليت است.

ثانياً؛ اين صحيحه معارض با روايت ديگرى است كه دلالت دارد مشترى نسبت به قيمت فرزند ضامن نيست و تنها جاريه را بايد به صاحبش بازگرداند، و آن روايت زراره است:

قلت لابي عبداللّه‌(ع): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً. ثم إنّ أباها يزعم أنها له و أقام على ذلك البيّنة. قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية و يعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها؛ (٢٥)

مردى كنيزى را از بازار مسلمانان خريدارى كرد و با اين گمان كه ملك اوست، به محل زندگى خود برد و آن را صاحب فرزندانى كرد. اما ديگرى بيّنه اقامه كرد براين كه جاريه ملك اوست. امام صادق(ع) در اين باره فرمود: فرزند را مى‌گيرد و كنيز را به مالك باز

(٢٥) وسائل الشيعه،ابواب النكاح، باب٨٨، ج١٤، ص٥٩٢،ح٤.