بعضى از علماى معاصر قرار دادن مجازات مرتد را در زمره حدود، مشكل دانسته و مى‌فرمايند:«ارتداد از اعمال موجب حد نيست، بلكه به نوع اعتقاد بر مى‌گردد.» (٦٩) رويه بيشتر فقها اين است كه ارتداد را در خاتمه بحث حدود و تحت عنوان «عقوبات متفرقه» ذكر نموده و به حد يا تعزيرى بودن مجازات مرتد اشاره اى نكرده اند. از ثمرات عملى حدى يا تعزيرى بودن مجازات مرتد، علاوه بر مطرح شدن قواعد كلى باب حدود از جمله: «تدرء الحدود بالشبهات» «لاكفالة في الحد»، «لاتأخير في الحد» و جواز عفو امام براى حدى كه با اقرار ثابت شده، اين است كه چنانچه مجازات ارتداد را تعزيرى بدانيم، اجراى مجازات مرتد به دست حاكم خواهد بود و برخلاف سابّ النبى، نسبت به همه اشخاص، مهدور الدم نخواهد بود و فقط امام يا نايب امام مى‌تواند مجازات مرتد را اجرا كند. چنان كه دركلمات فقها نيز لزوم اجراى حد مرتد، توسط امام يا نايب امام مورد تأكيد قرار گرفته است. شهيد اول در كتاب دروس مى‌فرمايد: «قاتل مرتد، امام(ع) يا نايب امام مى‌باشد.» (٧٠) و قول كسانى را كه معتقدند خون مرتد براى هركسى كه از ارتداد او مطلع شود مباح است، رد مى‌كند. (٧١) بنابر اين نظر شهيد اول اين است كه مرتد فقط نسبت به امام(ع) يا نايب امام مهدور الدم است.

همچنين آية اللّه‌ خويى با تقسيم مهدور الدم به مطلق و نسبى، مرتد فطرى را از مصاديق مهدور الدم نسبى مى‌داند كه فقط خونش نسبت به امام(ع) يا نايب امام مباح است و مرتد را دركنار موارد قصاص و محارب و مهاجم آورده است. (٧٢)

(٦٨) امام خمينى،روح اللّه‌،همان،ج٢،ص٤٧٢.
(٦٩) مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهه،قم، مدرسه امام على ابن ابيطالب، چاپ اول،١٤١٨ق،ص١٧.
(٧٠) شهيد اول، الدروس الشرعيه،مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اول،١٤١٤ق، ج٢،ص٥٣.
(٧١) همان.
(٧٢) خويى، سيد ابوالقاسم،همان،ج٢،ص٨٣.