مى‌شود و سيستم قضايى اسلام را به عدم توانايى اجراى قانون و ايجاد امنيت قضايى براى شهروندان و ساكنان دارالاسلام متهم مى‌سازند؛ زيرا هر قاتل خود سرى قادر خواهد بود دفاع «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول» را مطرح كرده و خود را از مجازات قصاص كه تضمين كننده حيات جامعه است، برهاند.

٣.٤. خطا در قتل مهدورالدم

٣.٤.١. خطا در اعتقاد

درمباحث قبل متذكر شديم كه خطا در اعتقاد قاتل، قتل را از عمد خارج مى‌كند و قتل به منزله خطاى شبيه عمد است و قاتل عهده دار ديه مقتول است و دريك مورد به دليل نص خاص، ديه هم ثابت نيست و فقط برقاتل كفّاره واجب است. آية اللّه‌ خويى در اين رابطه مى‌فرمايد:

از وجوب پرداخت ديه در قتل خطايى موردى كه مؤمنى درسرزمين كفار با اعتقاد به جواز قتل كشته شود و بعد معلوم شود مؤمن بوده، استثنا مى‌شود و دراين صورت ديه واجب نيست و فقط كفاره واجب مى‌شود و بيشتر علما دراين امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادريس مخالف است و صاحب جواهر هم در مسأله اشكال كرده است. (١٧٩)

دليلِ عدم وجوب پرداخت ديه دراين مورد خاص، آيه شريفه ٩٢ سوره نساء است. (١٨٠)

قانون گذار نيز حكم خطاى اعتقاد را در تبصره٢ ماده٢٩٥ق.م.ا. بيان كرده و آن را ملحق به شبه عمد دانسته است.با توجه به مبناى فقهى اين تبصره كه از تحرير الوسيله امام خمينى اخذ شده، اين تبصره درمقام بيان حكم خطا در اعتقاد ازجهت خطا درموضوع است. به عبارت ديگر اين تبصره حكم مواردى را كه قاتل درموضوع و هويت مستحق

(١٧٩) خويى، سيد ابوالقاسم، همان،ج٢،ص١٩٩.
(١٨٠) فإن كان من قوم عدوٍ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.نساء،آيه٩٢.