امّا اگر قائل شويم در شرع نفى نسب نشده، مقتضاى قاعده اين است كه زنازاده لغتاً و عرفاً و شرعاً فرزند زن و مرد است. واژه «ولد» ـ همان طور كه دركتاب تنقيح تصريح شده ـ اصطلاح خاصى در شرع ندارد؛ بلكه به همان معناى لغوى استعمال شده و درهيچ يك از روايات فرزند بودن زنازاده نفى نشده، (٢١) پس براو هم تمام احكام فرزند حلال جارى مى‌شود.

تحقيق و بررسى: ظاهر كلامى كه از قدما حكايت شده، نفى شرعى نسب است؛ ليكن درشرع، دليلى برنفى نسب نداريم؛ زيرا دليل هاى قدما مورد مناقشه است. سخن پيامبر:( الولد للفراش و للعاهرالحجر) به قرينه روايات متعدّد ديگر، درمقام بيان حكم ظاهرى است، نه حكم واقعى. پس استدلال به اين روايت براى نفى فرزند بودن زنازاده، صحيح نيست. پاره اى از روايات چنين است:

عن التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عليّ بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن سعيد الاعرج عن أبي عبداللّه‌(ع) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل. قال: ليصبر؛ لقول رسول اللّه‌(ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ (٢٢)

از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه پس از ازدواج،زن مدّعى است كه از او باردار شده، اما مرد به همسرش اعتماد ندارد[ كه فرزند از او باشد]. امام فرمود: خويشتن دارى كند [فرزند از اواست]،چرا كه رسول خدا فرمود: فرزند براى فراش است و زناكار سزاوار سنگ است.

عن الكا في عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبداللّه‌(ع) قال: سمعته يقول: و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها. قال: بئس ما صنع! يستغفر اللّه‌ و لايعود. قلت: فإنّه باعها من آخر ولم يستبرى رحمها، ثم باعها الثاني من

(٢١) تنقيح،ج٣،ص٧٠.
(٢٢) وسائل الشيعه،ج١٤،ص٥٦٥،باب٥٦،نكاح عبيد و اماء،ح١.