فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣

مقرر شده است:اولا؛ اين كه مأمور نيت بدى نداشته و اعتقاد به مشروعيت عمل داشته است؛ ثانياً؛ ثابت شود قبل از تحقيق و بررسى مبادرت به عمل نكرده است؛ ثالثاً ؛ اعتقاد او براساس امرى معقول و منطقى استوار باشد.

يكى از شارحان قانون مذكور درخصوص معقول بودن اسباب اعتقاد مى‌نويسد:

بايد اين اعتقاد، اساسى منطقى داشته باشد كه در ذهن يك شخص عادى يا متوسط اين اعتقاد ايجاد شود و لازم است اوضاع و احوالى كه درحين ارتكاب عمل وجود داشته، قادر برايجاد اعتقاد به مشروعيت عمل باشند و اين شرط(معقول بودن اعتقاد) درحقيقت نيتجه منطقى شرط دوم يعنى لزوم تحقيق و بررسى است.

بنابراين، وقتى درخصوص مشروعيت فعل يا اطاعت دستورِ بالاتر تحقيق و بررسى نمود، اعتقادش مبتنى بر اسباب معقول و منطقى خواهد بود. (١٧٤)

لذا درماده ٥٦ قانون مجازات اسلامى نيز آمده است:

اعمالى كه براى آنها مجازات مقرّر شده است، درمواردى جرم محسوب نمى شود، از جمله: درصورتى كه ارتكاب عمل به امر آمرِ قانونى باشد و خلاف شرع هم نباشد.

در ماده٥٧ درخصوص مأمور مى‌گويد:

مأمورى كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانونى است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالى محكوم خواهد شد.

بنابراين به فرض كه بپذيريم اعتقاد به جواز قتل به عنوان مهدورالدم، دفاع قابل قبولى درقتل عمدى است، اين اعتقاد بايد براساس امرى منطقى و معقول پايه ريزى شده باشد. كسى كه به عنوان مهدورالدم فردى را به قتل مى‌رساند، بايد از كليه مصاديق مهدورالدم