يعنى قانون گذار ارتكاب اعمال مجرمانه را از قبيل ضرب و جرح و قتل و... در صورتى كه درمقام امر به معروف و نهى از منكر بود، جرم نمى دانست. گذشته از مشخص نبودن مصاديق اين بند، به دليل مغايرت با اصل قانونى بودن جرم و مجازات كه مورد قبول قانون گذار ايران قرار گرفته است،(ماده ٢ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن اين كه اين بند با مقررات شرعى نيز سازگار نبود؛ زيرا قول مشهور فقهاى شيعه اين است كه ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منكر از سوى افراد عادى مجاز نيست (٤١)؛ بلكه فقط امر به معروف و نهى از منكر با زبان ، توسط افراد عادى مجاز است و ساير مراتب به امام و حكومت اسلامى واگذار شده است. (٤٢) لذا قانون گذار در اصلاحات سال ١٣٧٠ اين بند را از مجموعه قوانين كيفرى حذف كرد كه حاكى از توجه به مبانى فقهى و حقوقى مورد قبول قانون گذار است و حذف اين تبصره اقدام مثبتى درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منكر است و تصويب لايحه حمايت قضايى از بسيج توسط مجلس شوراى اسلامى كه دخالت نيروهاى مردمى را درچارچوب قانونى خاص به عنوان ضابط دستگاه قضايى پذيرفته است، درجهت تحقق همين هدف است.

دوـ درماده ٢٢٦ ق.م.ا. ذيل عنوان شرايط قصاص آمده است:

قتل نفس درصورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين دردادگاه اثبات كند.

(٤١) امام خمينى،روح اللّه‌،تحرير الوسيله،قم، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اول، ١٤٠٤ق،ص٤٤١.
(٤٢) همان.