به رغم وجود ماده ١٧٩ در قانون مجازات عمومى سال ١٣٠٤ قانون گذار در تصويب قانون حدود و قصاص و تعزيرات در سال ١٣٦١ و١٣٦٢ واصلاحات سال ١٣٧٠ اشاره اى به جواز قتل زوجه درحال زنا توسط همسر ننموده است. ولى قانون گذار در تصويب قانون تعزيرات سال ١٣٧٥ درماده ٦٣٠ به شوهر اجازه داده است كه در صورت مشاهدههمسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبى را به قتل برساند. قيود مذكور در ماده ٦٣٠ جواز را بسيار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضايت زن منحصر كرده است.

با توجه به اين كه مبناى وضع اين ماده نيز ديدگاه فقها دراين زمينه است و مبانى حقوق عرفى(تحريك) مورد توجه قانون گذار نبوده است، درخصوص ادله فقهى اين حكم قانونى در فصل آينده به تفصيل بحث مى‌كنيم.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بيانگر اين است كه در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حيات صادر شده است. به عبارت ديگر قانون گذار درقوانين موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعيين مصاديق مهدور الدم(مطلق و نسبى) برآمده و در تبصره ٢ ماده ٢٩٥ حكم موردى را كه شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن مرتكب قتل شده و پس از قتل، خطاى اعتقاد ايشان معلوم شده و شخص مهدور الدم نبوده، بيان كرده است و در ماده ٢٢٦ در شرايط قصاص اعلام كرده كه چنانچه كسى مستحق قتل را بكشد، قصاص نمى شود. لذا در فصل بعد در تبيين مصاديق ماده ٢٢٦ به بيان مصاديق مهدور الدم كه شرعاً مستحق قتل هستند ،مى پردازيم و در ادامه به بحث اعتقاد به مهدور الدم بودن ،خواهيم پرداخت.