درفرض سؤال، قتل عمد است و اگر اولياى دم قصاص بخواهند، حكم قصاص است؛ مگر اين كه مجنى عليه را مهاجم بدانند و دردادگاه ثابت شود يا جانى درحين ارتكاب،محكوم احساسات تند خويش باشد و نداند چه كارى مى‌كند و يا اين كه بترسد اگر او را تعقيب نكند، آن شخص صدمه اى براو وارد كند و عنوان دفاع از نفس اين جا صدق كند و جز سه راه مذكور راه ديگرى ندارد و اينها هم بايد در محكمه ثابت شود. (١٦٧)

در پاسخ ديگرى آمده است:

در فرض سؤال قتل عمد است و در صورتى كه براى مجتهد جامع الشرايط ثابت شود و زناى مقتول با زن شرعاً ثابت نشود، پسر كه قاتل است بايد قصاص شود و اعتقاد به لزوم كشتن فرد مذكور و يا دفاع از ناموس بااين كه مقتول درحال فرار بوده و يا جهل قاتل به مسأله، اثرى ندارد. (١٦٨)

همچنين اكثر پاسخ ها به مسأله عدم بلوغ يا جهل و يا مسأله دفاع از عرض و ناموس اشاره كرده اند و جواز قتل يا شبه عمد بودن آن را به جهت«اعتقاد مهدورالدم بودن» مطرح نكرده اند و در شش پاسخ از مجموع ٢٤ پاسخ، به مسأله شبه عمد بودن قتل به دليل اين كه «قاتل مجنى عليه را مهدورالدم مى‌دانسته» اشاره كرده اند.

استفتاى ديگرى از آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى شده كه:

شخصى براى كشتن كسى كه مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و در زده و فردى را كه در را باز كرده به تصور اين كه شخص مهدورالدم است بلافاصله كشته است. بعد معلوم شده مقتول شخص مورد نظر نبوده است.

ايشان پاسخ داده است:

(١٦٧) همان، به نقل از آيت اللّه‌ موسوى اردبيلى.
(١٦٨) همان، به نقل از آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى.