از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و سابّ النبى نسبت به هر كس كه سبّ را بشنود، مهدور الدم است و كسى كه مردى را درحال زنا با همسرش ببيند، نسبت به همسر مهدورالدم است؛ اما اين كه انسانى فى الجمله مستحق قتل باشد، براى جواز قتل كافى نيست؛ بلكه اين نوع قتل موجب قصاص است. (٩١)

آية اللّه‌ خويى درمبانى تكملة المنهاج مى‌فرمايد:

اگر قتل كسى به سبب زنا يا لواط و امثال آن ـ غير از سبّ نبى ـ واجب شود و كسى غير از امام مبادرت به قتل كند، گفته شده كه قصاص و ديه اى ندارد. اما قول قوى، ثبوت قصاص يا ديه درصورت تراضى است. (٩٢)

٩٢وى در توضيح قول مختار خويش مى‌نويسد:

كسانى كه قائل به عدم ثبوت قصاص و ديه هستند به روايت سعيد بن مسيب استناد مى‌كنند. امّا حديث مذكور علاوه براين كه ضعيف است، به فرض صحت و عمل به محتواى آن، اختصاص به موردى دارد كه كسى مردى را درحال زنا با همسر خويش مشاهده كند و نمى توان از مورد روايت به مصاديق ديگر تعدّى كرد. (٩٣)

امام خمينى در تحرير الوسيله در اين مسأله مى‌فرمايد:

اگر قتل كسى به واسطه زنا يا لواط واجب شده و غير از امام كسى مرتكب

(٩٠) همان،ص١٦.
(٩١) همان،ص٢٠٠.
(٩٢) خويى، سيد ابوالقاسم،همان،ج٢،ص٦٩.
(٩٣) همان،ص٧٠.