بدهكار باشد و ده دينار از خالد طلبكار باشد و بخواهد يكى از اين دو دين را درمقابل دين ديگر بفروشد اين معامله فروختن دينار به دينار مىشود؛ پس در آن قبض شرط خواهد بود.
مثال ديگر: دليل دلالت مىكند براين كه فروختن جنس خوراكى به عنوان سلم پيش از قبض آن ـ مگر از باب توليه ـ صحيح نيست. (البته درمورد توليه قول به كراهت هم هست) اگر بنا باشد اين بيع جايز نباشد درمورد بحث ما هم بايد متعهد به آن باشيم؛ مثلاً اگر عمرو يك من گندم درذمّه زيد، طلبكار باشد و زيد هم به عنوان بيع سلم، يك من گندم در ذمه خالد طلبكار باشد، مثل اين كه زيد ثمن را به خالد پرداخته است و خالد بايد در سر رسيد مدّت يك من گندم به زيد بدهد. در اين جا زيد نمى تواند آن يك من گندم را كه درذمّه خالد دارد در برابر آن يك من گندمى كه عمرو از او طلبكار است قبل از قبض از خالد بفروشد.
بنابر آنچه گفته شد نوع سوّم حواله به كمك عموم «أوفوا بالعقود» و با دليل هاى خاصّى كه در باب بيع وارد شده است، صحيح مىشود.
نوع چهارم(تغيير بدهكار) شكى نيست در اين كه ادلّه خاصى كه در باب هاى بيع و جعاله و صلح و هبه و... وارد شد، آن را در برنمى گيرد و هيچ يك از اين عنوان ها برآن تطبيق نمى كند. اين نوع از حواله، بيع و صلح و جعاله و هبه نيست و جا دارد آن را با عموماتى ، مثل «أوفوا بالعقود» تصحيح كنيم. البته اين تصحيح موقوف براين است كه مراد از «عقود» عقدهاى زمان شارع نباشد. اما اگر بگوييم مراد از آيه، عقدهاى معين درزمان شارع است، تصحيح نوع چهارم ممكن نيست؛ مگر اين كه بتوانيم حواله بودن آن را اثبات كنيم. اگر اين را اثبات كرديم، ادلّه حواله آن را در برمى گيرد و گرنه اين نوع حواله صحيح نخواهد بود و چون درمورد آيه، مختار ما اين است كه مراد از آيه، عقدهاى معين زمان شارع نيست؛ بلكه آيه شامل عقدهاى ديگرى هم هست، نوع چهارم نيز با استناد به عموم«أوفوا بالعقود» صحيح مىشود.
بنابراين همه انواع چهارگانه حواله با استناد به عمومات و ادلّه خاصى كه در
|
