اين اجماع مدركى است؛ چون بسيارى از مدعيان اجماع ـ از جمله صاحب جواهر ـ پس از گزارش اجماع، به روايات «على اليد» و ديگر ادله تمسك جسته اند. بنابراين چنين اجماعى نمى تواند كاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلّطونَ على أموالهم»

قاعده سلطنت كه مدلول روايت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هايشان دلالت دارد و اين سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى‌شود.

توضيح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است كه هريك از آنها مورد توجه مالك است:

١. اوصاف شخصى و عينى؛

٢. جهت مثلى بودن دراموال مثلى؛

٣. جهت ماليت هرمال.

اين قاعده، سلطنت مالك را نسبت به هرسه جهت ثابت مى‌كند. با بقاى مال بايد براساس اين قاعده هرسه جهت به مالك داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از اين سه خصوصيت كه ممكن است، بايد به مالك مسترد شود. از اين رو اگر درمال مثلى رد مثل ممكن است، افزون بر خصوصيت ماليت، مثليت آن بايد رعايت شود و اگر ممكن نيست، ماليت آن بايد به مالك داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گيرنده آن قهراً ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثليت و ماليت يا تنها ضامن ماليت است.

(٧) سيد عبدالفتاح مراغه اى، العناوين، ج٢، ص٤٦.
(٨) سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج١، ص٥٣٦.
(٩) شهيدثانى، مسالك الافهام، ج٣، ص١٥٤.
(١٠) محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج٨،ص١٩٢.