ليكن اين كلام را نمى توان پذيرفت؛ زيرا «يُفزع» دركلام امام(ع) ـ به صورت فعل مجهول ـ هم شامل فرض عمد و التفات مى‌شود و هم غير آن. پس اطلاق روايت، حكم وضعى وجوب ديه را درصورت خطا و اشتباه، ثابت مى‌كند؛ هرچند در اين فرض، كار حرامى انجام نداده است.

ب) اگر خود زوجه مرد را درحال جماع بترساند و سبب عزل شود، آيا روايت شامل اين فرض هم مى‌شود؟

شايد گفته شود: روايت از اين فرض منصرف است؛ زيرا «عن عرسه؛ و به هنگام جماع با همسرش ترسانده شود» دربيان امام(ع) ظهور دارد كه ترساننده شخص ثالث غير از زوجين است؛ مگر اين كه درزوجه نيز از باب تنقيح مناط قطعى ، حكم به حرمت و ديه نماييم.

ج) اگر شوهر قصد عزل دارد، ليكن ديگرى اورا بترساند و در پى آن عزل محقق شود، روايت شامل اين فرض نمى شود؛ زيرا روايت مقيّد شده به «ولم يرد ذلك» كه ظاهراً «ذلك» به عزل برمى گردد؛ يعنى مرد ارادهعزل نكرده باشد. بنابراين، كسى كه قصد عزل دارد، داخل مفاد روايت نيست.

مسأله دوم: اگر مرد به اختيار و بدون اجازه زن عزل كند، آيا ديه براو واجب است؟

گفته شده: ده دينار بايد بپردازد؛ زيرا مرد نطفه را تفويت كرده. ليكن اين سخن پذيرفته نيست؛ زيرا دليلى براى اثبات آن نيست و روايتى كه در باره ترساندن ذكر شده، شامل اين فرض نمى شود و اين كه زن راضى نبوده و اين كار را نمى پسندد، موجب ثبوت ديه نمى شود. شايد بتوان موثقه محمد بن مسلم را شاهد آورد:

عن أبي جعفر(ع) قال: لابأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبُها، و إن كرهت ليس لها من الامرشيء؛ (١٧)

(١٧) همان،ج١٤،ص١٠٥،باب٧٥،مقدمات نكاح،ح٤.