فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٦
طهارت و نجاست و حدّ شرعى بيان فرماييد؟
درخصوص ترك معاشرت به شرط تأثير، اجازه داده اند؛ اما درمورد حد شرعى نگاشته است:
تا ارتداد او ثابت نشود، محكوم به ساير مسلمين است. (١٦٤)
ازمرحوم آيت اللّه گلپايگانى سؤال شده: لطفاً بفرماييد دربارهشخصى كه قبل از برقرارى جمهورى اسلامى با علم و اعتقاد به اين كه: مَن قتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم و ايمان به قوانين و احكام الهى تشخيص داد كه فردى مثلا از فواحش است و به جرم اين عمل او را به قتل رساند و بعداً كشف خلاف شد، آيا اين قتل، عمدى يا خطايى يا شبه عمد است؟
ايشان فرموده است:
فاحشه بودن مجوّز قتل نمى شود. به حسب ظاهر، اين قتل عمد است. (١٦٥)
دراستفتاى ديگرى كه از تعدادى از فقها و علما به عمل آمده، نظريه اكثريت، عدم جواز قتل طبق تشخيص افراد و مهدورالدم دانستن آنها براساس ذهنيات و يا اعتقاد است. متن سؤال به اين شرح است:
پسر بچه پانزده ساله اى شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فردى اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مىبيند و با اين اعتقاد كه فردِ خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را درحال فرار به قتل مىرساند؛ با توجه به اين كه زن مدعى است يا تهديد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به بازكردن درب منزل به روى او شده ورابطه نامشروع درحد كمتر از زنا بوده است.
(١٦٤) امام خمينى،روح اللّه،استفتاءات از محضر امام خمينى، قم، انتشارات جامعه مدرسين،ج١،ص٩٨٣.
(١٦٥) كرمى، محمد باقر، همان،ص٣١، به نقل از مجمع المسائل آية اللّه گلپايگانى،ج٣.
(١٦٦) گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام خمينى،سؤال٧٣.