ازديدگاه اهل سنت، امر به معروف و نهى ازمنكر نوعى دفاع مشروع به معناى عام است. عبدالقادر عوده درمورد شرط اذن امام در امر به معروف و نهى از منكر مى‌نويسد:

بعضى از فقها اذن از امام يا حاكم را لازم مى‌دانند؛ زيرا امام مى‌تواند افراد صالحى را به اين كار بگمارد و واگذارى بى قيد و شرط اين مسؤوليت به افراد، باعث فساد و فتنه مى‌شود. اما مشهور فقها اين نظر را قبول ندارند و معتقدند گماردن اشخاصى از سوى امام، منافاتى با وظيفه ديگران ندارد. (١٣٧)

ايشان بعد از اين كه طرق دفع منكر را نصيحت و تهديد و ضرب و قتل مى‌داند، مى‌نويسد:

استفاده از وسايل مذكور درحق همه كس غير از والدين و زوج و حاكم جايز است. (١٣٨)

از نظر شيعه اجماعى است كه نهى از منكر در حد نصيحت با شروط خاصى بر عموم مسلمانان واجب است و مراحل ديگر نهى ازمنكر از وظايف امام و حاكم مسلمانان است. (١٣٩) امام خمينى درتحرير الوسيله مى‌نويسد:

اگر نهى از منكر به مرحله جرح يا قتل برسد، بنابر قول قوى جايز نيست مگر با اذن امام . (١٤٠)

از حضرت امام چنين سؤال شده است:

(١٣٧) عوده، عبدالقادر، همان،ج١،ص٥٠٠.
(١٣٨) همان.
(١٣٩) نورى همدانى،حسين ، امر به معروف و نهى از منكر، ترجمه محمد مهدى اشتهاردى، قم، دفترتبليغات اسلامى، چاپ پنجم،١٣٧٥ش، ص٣٠٥ و شيرى، عباس،حقوق جزاى اسلامى(تطبيق بالتشريع الجنائى الاسلامى)، تهران، نشرميزان، چاپ اول،١٣٧٣ش،ص٣٨٠.
(١٤٠) امام خمينى،روح اللّه‌، تحرير الوسيله،ج١،ص٤٤١.