بفروشد، ناچار هردو طلب ساقط مى‌شود؛ اما بعد از اين يك طلب ديگر پيدا مى‌شود و آن طلبى است كه عمرو در ذمّه خالد دارد؛ براى اين كه عمرو بدهى خالد را كه به زيد بدهكار بود پرداخته است؛ پس با اين وفا معاوضه قهرى ميان ذمه خالد و پرداخته عمرو از طرف خالد به زيد حاصل مى‌شود؛ همانند آن كه اگر وفا كننده، خود بدهكار بود معاوضه قهرى حاصل مى شد.اين است معناى معاوضه قهرى كه به وسيله آن اشكال ياد شده برطرف مى‌شود.

به اين ترتيب به پايان ديدگاه فقهى دوم درمورد وفا مى‌رسيم. پيش از اين به تفصيل گفتيم كه اين ديدگاه تنها با يكى از دو قسم حواله ـ يعنى حواله به بدهكار ـ سازگار است و با حواله به غير بدهكار سازگارى ندارد؛ برخلاف ديدگاه فقهى اول درمورد وفا كه با هردو قسم حواله سازگار است.

نوع دوم: تنازل

تنازل دو قسم است: تنازل رايگان و تنازل در برابر عوض.بى ترديد، مقصود از تنازل درباب حواله، تنازل غير رايگان است.

درباب حواله، با اين فرض كه طلبكار به رايگان از طلبش صرف نظر كند ،قابل تصور نيست كه حواله دهنده، طلبكار خود را به شخص سوم حواله دهد؛ بلكه تصور حواله و تطبيق آن بر تنازل، منحصر به تنازل با عوض است. اين گونه تنازل نوعى تصرف در طلب است. بايد ببينيم تطبيق حواله برتنازل و حكم به اين كه حواله تنازل غير رايگان است، چگونه امكان پذير مى‌شود؟ اين مطلب را به دو بيان مى‌توانيم تصوير كنيم:

بيان اول: از آن جا كه صرف نظر كردن طلبكار از طرف خود يك عمل شرعى و جايز است، قراردادن جعاله برآن صحيح خواهد بود؛ چنان كه درتمام امورِ جايز، چنين است. پس بدهكار مى‌تواند در برابر صرف نظر كردن طلبكار از طلب خود، جعاله اى را تعيين كند و جعاله ممكن است شى‌ء مشخص خارجى باشد و ممكن است مال ذمى باشد. براين اساس، عمرو از طلبى كه