كه عمرو به زيد داده و ميان ذمه خالد، معاوضه قهرى به عمل آمده است. پس عمرو (حواله گيرنده) با معاوضه قهرى، مالك ذمه خالد(حواله پذير) مى‌شود؛ مثل آن جا كه شخص ما قبل آخر ـ در باب تعاقب يدهاى غصبى ـ درمقابل مالى كه به صاحب مال غصب شده پرداخته بود ،مالك ذمه آخرى مى‌شد.

گاهى گفته مى‌شود: فرض معاوضه قهرى درمورد بحث ما خُلف است؛ زيرا پيش از اين گفتيم: وفا معاوضه بين مال ذمى و مال خارجى نيست؛ بلكه تعيين كلّى درمصداق آن است و گفتيم كه توهم برخى كه پنداشته اند وفا معاوضه بين مال ذمى و مال خارجى است، درست نيست؛ زيرا ماليت مال ذمى در برابر مال خارجى نيست؛ بلكه مال ذمى نماد مال خارجى و معرّف آن واشاره كننده به آن است؛ مال ذمى در قياس با مال خارجى مالى و همى و اعتبارى است.

پس براين اساس كه وفا معاوضه بين مال ذمى و مال خارجى نيست؛ بلكه تعيين مال نمادين در مال خارجى است، چگونه ممكن است وقتى عمرو(حواله گيرنده) چيزى را كه در ذمه خالد(حواله پذير) بوده وفا كند، ميان وفاى او و مافى الذمّه خالد معاوضه قهرى حاصل شود، درحالى كه وفا اصلاً معاوضه نيست؟

قبل از ارائه پاسخ، ناگزير از بيان مقدمه اى هستيم:

انسان پيش از بدهكار شدن، مالك ذمه خود است؛ بدون اين كه در ذمّه، اموالى را كه مالك باشد؛ براى اين كه مالك بودن اموال در ذمه بدان معنا است كه طلبكارى و بدهكارى وجود دارد؛ حال آن كه دراين جا طلبكارى نيست؛ پس قبل از بدهكار شدن، فقط مالك ذمه خود است و معناى مالك بودن شخص بر ذمه اش، تسلّط بر ذمه اش است، به طورى كه مى‌تواند ذمه اش را بابدهكار شدن به ديگرى مشغول كند. پس وقتى اين تسلط را اعمال كرد و ذمه اش را مثلاً به يك من گندم براى زيد مشغول كرد، به اين ترتيب در نتيجه اعمال تسلط برذمه از بدهكار، و بدهكار كردن ذمه خود براى زيد، او مالك يك من گندم در ذمّه بدهكار مى‌شود و از آن جا كه زيد طلبكار، مالك يك من گندم درذمّه بدهكار است به اندازه