نوع اول(وفا) نه عقد است و نه معاوضه؛ يعنى تحت عنوان عقود و معاوضات گنجانده نمى شود؛ پس نمى توانيم براى اثبات صحّت آن به امثال {أوفوا بالعقود} (٦) تمسّك كنيم؛ اما مى‌توانيم با ارتكازات عقلى كه دايره دين را توسعه مى‌دهد به طورى كه شامل فرد ذمّى و فرد خارجى مى‌شود صحيح بودن آن را اثبات كنيم. با اين توضيح كه آن كلّى درذمّه بدهكار، تنها شامل افراد مشخص خارجى نيست؛ بلكه ـ چنان كه در نوع اول گفتيم ـ شامل افراد ذمى هم هست. پس كلّى ذمى، جامع خارجى و ذمى است(مى تواند به صورت فرد مشخص خارجى و فرد ذمى باشد.) وقتى بدهكار، يك فرد مشخص خارجى يا فرد ذمى ا زمالش را پرداخت كند، وفا حاصل شده است و به اين دليل حواله بروفا منطبق مى‌شود؛ زيرا حواله، پرداخت با فرد ذمى است و ميان اداى فرد ذمى و فرد خارجى فرقى نيست.

نهايت اين كه در اداى فرد ذمى، به جلب رضايت طلبكار نياز است؛ بنابراين ارتكازات عقلايى با توسعه دايره دين به فرد ذمّى سازگار است؛ پس ادله اى كه بر واجب بودن وفاى بدهى دلالت دارند همان‌گونه كه شامل فرد خارجى است، شامل وفا با فرد ذمى هم هست.بر اين اساس، براى ادلّه وجوب وفاى بدهى، اطلاق مقامى نسبت به حواله منعقد مى‌شود؛ مثل هردليل ديگرى كه متكفل حكم يك عنوان كلى باشد؛ بدون آنكه به خصوصيات آن عنوان تخصيص بخورد. در چنين موردى نظر عقلايى مى‌تواند فرد مشكوك را امضا كند و تحت عنوان كلّى بگنجاند.

بنابراين صحيح بودن نوع اوّل حواله (وفا) را مى‌توانيم با ملاحظه يكى از

(٦)مائده(٥)آيه١.