تقريب دوم: دراين جا معاوضه قهرى صورت گرفته است؛ يعنى همان طلبى كه زيد در ذمه خالد داشت منتقل شده به عمرو درذمّه خالد. توضيح اين مطلب نيازمند مقدمه اى است:گروهى از فقها درباب دست به دست شدن مال غصب شده كه در دست آخرين نفر تلف شده باشد فرموده اند: صاحب مال مى‌تواند از هركدام آنها كه بخواهد قيمت آن مال را مطالبه نمايد.

اگر صاحب مال از نفر قبل از آخر مطالبه كند واو قيمت مال را به وى بدهد، شخص ما قبل آخر حق دارد به آخرين نفر مراجعه كند و بگويد: مالى كه در دست توتلف شده من ضمانت آن مال را به تو داده بودم بنابراين تو نسبت به به من ضامن قيمتى هستى كه من به صاحب مال داده ام. عدّه اى از فقها مثل محقق اصفهانى و محقق نايينى و استاد بزرگوار آيت اللّه‌ خويى در توجيه فقهى اين حكم (يعنى مراجعه شخص ما قبل آخر به او و مطالبه آنچه به عنوان قيمت مال به صاحب مال داده) گفته اند كه بايد به معاوضه قهرى بين قيمت پرداخته شده مال و بين خود مال تلف شده ملتزم شد؛ يعنى شخصى كه قيمت مال تلف شده را به صاحبش داده مثل اين است كه با معاوضه قهرى بين قيمتى كه پرداخته و مال تلف شده، مالك مال تلف شده گرديده است؛ به طورى كه اگر از مال تلف شده تكّه هايى باقى بماند، از آنِ پرداخت كننده قيمت خواهد بود نه براى صاحب مال. از آن جا كه پرداخت كننده قيمت با معاوضه قهرى، مالك مال تلف شده مى‌شود و مال هم به دست آخرين نفر تلف شده است، لذا پرداخت كننده قيمت به آخرين نفر مراجعه مى‌كند و قميتى را كه به صاحب مال پرداخت كرده بود از او مطالبه مى‌كند.

با توجه به اين مقدمه، مورد بحث ما هم از اين قبيل است؛ زيرا عمرو حواله گيرنده آنچه را كه در ذمه خالد بوده به زيد پرداخته است و فرض اين است كه اين پرداخت با اذن خالد بوده است؛ پس بين آنچه كه حواله گيرنده (عمرو) به نيابت از خالد به زيد پرداخته و بين مالى كه در ذمه خالد بوده معاوضه قهرى حاصل مى‌شود. به عبارت روشن تر: ميان مالى