وقتى زيد، عمرو را كه طلبكار او است، برخالد كه بدهكار او است، حواله كند، چيزى را كه در ذمّه خالد،مالك بود درمقابل چيزى كه عمرو در ذمه او مالك است، فروخته و عمرو آن را خريده است. پس طلب اوّل كه عمرو در ذمّه زيد داشت، با همان فروش ساقط مى‌شود؛ زيرا طلب با فروش آن، به زيد انتقال يافت و انتقال طلب از طلبكار به بدهكار سبب سقوط آن مى‌شود.

أما طلب دوم كه زيد در ذمه خالد داشت، بر جاى خود باقى و محفوظ است؛ فقط طلبكار آن تغيير يافته است؛ زيرا قبلا زيد طلبكار بود و اكنون عمرو طلبكار شده است. البته اين درصورتى است كه فروشنده طلب اوّل، زيد و خريدار آن عمرو باشد. عكس اين صورت كه عمرو فروشنده و زيد خريدار باشد نيز همين گونه است؛ دراين صورت عمرو چيزى را كه بر ذمّه زيد است، مالك است و درمقابل چيزى را كه زيد بر ذمه خالد دارد و مالك آن است مى‌فروشد؛ پس همان‌گونه كه گفته شد طلب اوّل با فروختن آن ساقط مى‌شود و طلبكارِ طلب دوم تغيير مى‌يابد.

اگر حواله به غير بدهكار باشد ـ مثل اين كه زيد در مثال مذكور، طلبكارش عمرو را به خالد كه بدهكار زيد (حواله دهنده) نيست حواله دهد ـ دراين صورت توجيه حواله براساس فروش طلب چگونه متصور است؟ عمرو حواله گيرنده، مالك مالى است كه بر ذمّه زيد است؛ امّا زيد (حواله دهنده) مالى را كه در ذمه كسى باشد، مالك نيست، تا معاوضه ميان دو مال صورت گيرد. فروش طلب درصورت حواله به غير بدهكار به يكى از اين دو ادعا بستگى دارد:

ادعاى اوّل : ملتزم باشيم كه در معاوضه، دخول هريك از دو عوض در ملك كسى كه عوض ديگر از ملك او خارج شده، شرط نيست. ميان فقها اختلاف است كه آيا در معاوضه داخل شدن ثمن در ملك كسى كه مثمن از دستش خارج شده و همچنين داخل شدن مثمن در ملك كسى كه ثمن از ملك او خارج شده، شرط است يا نه؟