با توجه به اين نظريه مى‌توان گفت:مهدور الدم بودن زانى محصن در نظر علماى اهل سنت، پس از قضاوت و حكم قاضى واجد الشرايط و احراز جرم طبق موازين است و اين نظريه از نظر مطابقت با اصول و قواعد و سختگيريهاى شارع در اثبات زنا و قاعده «درء» سازگارتر است. در خصوص لائط، هرچند از نظر اهل سنت، زانى ولائط حكم واحدى دارند و احصان درخصوص لائط قابل تحقق است، (٨٤) اما دركلمات اهل سنت ذكرى از مهدور الدم بودن لائط نشده است.

٢.٣.٢. ديدگاه فقهاى شيعه

مرحوم محقق در شرايع واجب القتل به سبب زنا يا لواط را به طور مطلق مهدور الدم دانسته و مى‌فرمايد:

اگر قتل كسى به واسطه ارتكاب زنا يا لواط واجب شده و غير از امام(ع) كسى او را به قتل برساند، قصاص و ديه برقاتل نيست؛ زيرا حضرت على(ع) درمورد كسى كه مردى را به قتل رسانده و ادعا كرده او را با همسرخويش درحال زنا ديده است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگربيّنه بياورى. (٨٥)

يعنى مرحوم محقق معتقد است چنانچه كسى بيّنه داشته باشد و بتواند بعداً دردادگاه حاضر نمايد، مى‌تواند زانى محصن يا لائط را به قتل برساند و به عبارت ديگر با استناد به حديث فوق، زانى محصن ولائط را به طور مطلق مهدورالدم دانسته است.

مرحوم صاحب جواهر در شرح شرايع، به اين نظريه محقق اشكال مى‌كند كه دليل

(٨٣) جزيرى، عبدالرحمن، همان،ص١٣٩.
(٨٤) همان،ص١٣٩.
(٨٥) مرواريد، على اصغر، همان،ج٢٥، به نقل از شرائع.