قصاص نمى شود؟!] مگر اين كه گفته شود: اطلاق روايت از اين موارد منصرف است. ليكن دليلى براين ادعا نيست و همچنين دليلى برتخصيص همه اين موارد از «من لايقاد منه» نيست. پس، از آن جا كه فقها ملتزم به اطلاق نشده اند، با اين كه روايت منصرف نيست، دليلى برتخصيص اين موارد اقامه نشده، شاهدى برعدم اطلاق است.
اشكال سوم: همان طور كه استاد ما آية اللّه اراكى(ره) فرموده، عليّت دراين جا همانند عليّتى كه در «لام» استفاده مىشود، نيست وبين جمله «الخمر حرام لانه مسكر» كه عليّت اسكار با «لام» بيان شده و بين جمله «الخمر حرام إذا كان مسكراً» فرق است؛ زيرا مفاد جمله نخست اين است: ملاك حرمت در هر موضوعى، مست كننده بودن است و مفاد جمله دوم اين است كه وصف مست كننده هرزمان درشراب محقق شد، سبب حرمت آن مىشود و هرگاه موجود نبود، حرمتى نيست، و حكم غير شراب را بيان نمى كند. دربحث ما نيز، روايت همانند جمله دوم است و عليّت حكم نسبت به موضوع مذكور، درخود قضيه شرطيه است، كه گفته : اگر ديوانه را از روى عمد و بدون حمله او به قاتل، بكشد؛ به اين معنا كه وجود تالى بعد از ادات شرط، علّت ترتّب حكم برموضوع است و عدم تالى، علت انتفاى سنخ اين حكم از اين موضوع است و حكم موضوع ديگر اصلاً بيان نشده.
پس جمله «قاتلِ كسى كه قصاصش نمى كنند، قصاص نمى شود» رجوع به موضوع مذكور در قضيه شرطيه مىكند كه همان مجنون باشد و از مورد مجنون تعدّى نمى كند. مگر اين كه گفته شود: لسان «فلاقود لمن لايقاد منه» كلّى است [و منحصر به موضوع خاصّى نيست].
پاسخ: التزام به مقتضاى اطلاق ممكن نيست؛ همان طور كه بيان كرديم.
به هر حال از اين نكته غفلت نشود كه با شك دراطلاق مخصّص، دليل براى نفى اطلاقات نيست.
كتاب طهارت،ج١،ص٩ـ١٠.
|
