اين جمله شريفه درشمار جملاتى واقع شده كه ظهور دارند در حكم تكليفى ... و پرواضح است وحدت سياق اقتضا مى‌كند از اين جمله نيز تنها حكم تكليفى اراده شود. (٣٦)

جواب: با وحدت سياق نمى توان از ظهور روايات درحرمت وضعى و تكليفى دست برداشت و آن را تنها برحرمت تكليفى حمل كنيم؛ زيرا خود مستشكل درموارد فراوانى وحدت سياق را قرينه براى دست برداشتن از ظهور برخى از فقرات روايات نكرده است.

سند روايات به خاطر عبداللّه‌ بن بكير موثق است.

دسته سوم: صاحب وسائل در باب بيستم از كتاب وصايا رواياتى را گزارش كرده مبنى برقبول شهادت غير مسلمان.

در اين روايات قبول شهادت غير مسلمان تعليل شده به اين كه نبايد حق مسلمان از بين برود؛ ازجمله صحيحه محمدبن مسلم:

عن أبي عبداللّه‌(ع) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملته من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم: اذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. إنه لايصلح ذهاب حق أحد؛ (٣٧)

امام صادق(ع) در پاسخ از شهادت غير همكيش فرمود: جايز است؛ هرگاه شاهدى از همكيشان وجود نداشته باشد؛ زيرا پايمال شدن حق هيچ كس صلاح نيست.

اين روايت هرچند درمورد حق وصيت وارد شده ولى در روايت درمورد پذيرش شهادت غير مسلمان درحق مسلمان تعليل شده به اين كه حق هيچ كس نبايد ضايع شود. با توجه به اين علت مى‌توان گفت درهيچ جا نبايد حق كسى ضايع گردد؛ از جمله درمورد بحث؛ چون اگر مشترى نسبت به مبيع و فروشنده نسبت به ثمن در عقد فاسد ضامن نباشد، حق مسلمان پايمال مى‌شود. درهر صورت دلالت اين

(٣٦) مصباح الفقاهه،ج٣،ص٩١.
(٣٧) وسائل الشيعه،باب ٢ از ابواب احكام الوصايا،ج١٣،ص٣٩٠،ح٣.