درصورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص و يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنى عليه، مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاى شبيه عمد است و اگر ادعاى خود را درمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.

تصويب اين تبصره اين ذهنيت را ايجاد كرده كه قانون گذار اجازه داده افراد، هركسى را كه به نظرشان ريختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهايى يابند و با توجه به ماده ٢٢٦ق.م.ا. مبنى براين كه «قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه ثابت نمايد» دراكثر پرونده هاى قتل خصوصاً قتل هايى كه با انگيزه هاى غيرت دينى و احساسات مذهبى همراه است، به ماده ٢٢٦ق.م.ا. استناد مى‌كنند و در صورت عدم پذيرش از سوى دادگاه و يا عدم امكان اثبات مهدورالدم بودن مقتول، با طرح اين كه قاتل تصور مى‌كرده يا از دفاعيات او اين گونه استفاده مى‌شودكه مقتول را مهدورالدم مى‌دانسته، به تبصره٢ ماده ٢٩٥ استناد و قاتل را از مجازات قصاص رهايى مى‌دهند.

دررأى اصرارى كه از هيأت عمومى ديوان عالى كشور صادرشده، مردى كه همسر خويش را عمداً به قتل رسانده، از مجازات قصاص رهايى مى‌يابد. موضوع از اين قرار بوده كه از دفاعيات مرد اين گونه استفاده شده كه زن خود را مهدورالدم مى‌دانسته و دليل آن پرونده اى بوده كه در آن پرونده همسرش به دليل داشتن رابطه نامشروع(كمتر از زنا) با يك مرد اجنبى طبق حكم قطعى به نودونه ضربه شلاق محكوم و اجرا شده است. درعين حال مرد زن را به قتل رسانده و اظهار مى‌كند يا از اظهارات او استفاده شده كه زوجه را مستحق مرگ مى‌دانسته است. (١٥٤) با اين تفسير و برداشت قضات ديوان عالى كشور، به رغم اين

(١٥٤) سپهوند، امير، همان،ص٩٢.