فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٨
چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى برقاتل جايز بوده، در فرض سؤال قتل واقع شده شبه عمد است و ديه بر عهده قاتل مىباشد. (١٦٩)
در اين پاسخ، ايشان دقيقاً خطا درحكم و موضوع را تفكيك كرده است و اين كه مىفرمايد:« چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى برقاتل جايز بوده» حكايت از اين دارد كه مهدورالدمى درخارج بوده و اين قاتل به دليل تاريكى يا اضطراب و... درتشخيص هويت مجنى عليه خطا كرده است. همچنين ايشان در پاسخ اين سؤال كه:
شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد، ولى به علت اشتباه درهويت مجنى عليه شخص محقون الدمى را به جاى وى مىكشد؛ قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود.
نگاشته است:
اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن، كشته، شبه عمد است.
يعنى اعتقاد را در شبهه موضوعيه جارى دانسته اند. درپاسخ اين سؤال كه: فردى مرتكب فعل حرامى مىشود كه موجب اباحه قتل اوو هدر بودن خونش نيست(مانند توهين به مراجع عظام) ولى ديگرى به تصور مهدورالدم بودنش او را مىكشد؛ نوع قتل و حكم آن چيست؟
يكى از علما مىفرمايد:
توهين به مراجع و آيات موجب ارتداد نمى شود و كسى كه اين را موجب ارتداد مىداند و او را بكشد، جاهل مقصر است و حكم عامد را دارد و ضامن است. (١٧٠)
٦. به رغم ادله و مستنداتى كه درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه به موارد خطا در هويت و مصداق مهدورالدم و عدم سرايت اين حكم به موارد
(١٦٩) كرمى، محمد باقر، همان، به نقل از آيت اللّه فاضل لنكرانى، ص٥٩.
(١٧٠) موسوى اردبيلى، عبدالكريم، گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام خمينى(ره) سؤال ٥٣٦٦،جواب ٣.