درخصوص محارب هم دركتب فقهى شيعه دليلى براجراى حد محارب بدون اذن امام و توسط اشخاص عادى نداريم، آنچه دراين خصوص درمتون فقهى ما مطرح شده، دفاع در مقابل محارب و لُصّ (١٥٠) است و روايات زيادى درخصوص لزوم دفاع درمقابل لصّ داريم. (١٥١)

صاحب جواهر بعد از نقل بعضى ازاين احاديث مى‌فرمايد:

ازاين احاديث استفاده مى‌شود كه تفاوتى ميان دفاع در برابر محارب و لص و ساير ظالمان نيست؛ اگرچه مجازات ها متفاوتند و همه اين موارد دركيفيت دفاع و شرايط آن از جمله تدرّج و تناسب دفاع با حمله مشتركند. (١٥٢)

نتيجه: از نظر فقه شيعه محارب و باغى نسبت به اشخاص به صورت كلى مباح الدم نيستند و همان گونه كه ذكر شد، مجازات محاربان و جنگ با باغيان دراختيار امام معصوم(ع) يا حاكم اسلامى است و آن چيزى كه بر اشخاص عادى واجب است و چنان چه منجر به قتل شود مجازات ندارد، دفاع است و از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و محارب يا لُص كه درحكم محارب است، نسبت به كسى كه با او محاربه مى‌كند و يا به او حمله و تهاجم كرده، محقون الدم نيست؛ اما نسبت به ساير اشخاص محقون الدم است.

(١٤٩) شهيد ثانى،همان،ج٢،ص٤٠٧.
(١٥٠) منظور از«لصّ» كسانى هستند كه بازور و قهر و غلبه و به طور علنى وارد منازل مردم مى‌شوند و قصد ربودن اموال را دارند.( حبيب زاده،محمد جعفر،بررسى جرم محاربه و افساد في الارض، تهران ،مؤسسه كيهان، چاپ اول، ١٣٧٠ش، ص١٣٨، به نقل از علامه شيخ محمد باقر مجلسى).
(١٥١) شيخ حرعاملى،همان، باب ٢٢ و ٢٧ از ابواب قصاص نفس و باب ٧ از ابواب حد محارب.
(١٥٢)نجفى، محمد حسن، همان،ج٤١،ص٥٨٠.