به نظرمى رسد قانون گذار با تصويب اين ماده، سياست جنايى ايجاد نظم براساس قانون را دنبال نموده و هدفش از وضع اين ماده جلوگيرى از اقدامات خودسرانه اشخاص درخارج از چهارچوب قانون بوده و با آوردن عبارت «اعدام مى‌شود» خواسته برساند چنانچه كسى متهم به اين عمل شد، بايد در دادگاه صالح به اتهام او رسيدگى و چنانچه مشمول حكم سابّ النبى باشد، اعدام و الا مجازات حبس تعزيرى ـ كه توسط حاكم معين مى‌شود ـ درمورد او اجرا مى‌شود.

نتيجه اين كه به رغم تصريح متون فقهى شيعه مبنى بر مهدورالدم بودن سابّ النبى نسبت به همه افراد، قانون گذار ايران اجراى مجازات سابّ النبى را منوط به محاكمه و اثبات جرم و تعيين مجازات توسط قاضى واجد شرايط دانسته و به عبارت ديگر از نظر قانون مجازات ايران، سابّ النبى مهدورالدم مطلق نيست؛ بلكه مهدورالدم نسبى است و حاكم واجد شرايط، درصورت رسيدگى قضايى و اثبات جرم، مجازات سابّ النبى را اجرا مى‌كند.

٢.٦. قتل مستحق قصاص

فقهاى اهل سنت و شيعه اتفاق نظر دارند كه مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نيست و فقط نسبت به اولياى دم ـ يعنى كسانى كه شرعاً حق قصاص براى آنها ثابت است ـ خونش مباح است و چنانچه غير اولياى دم كسى مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتكب قتلى شده كه مستوجب قصاص است.

عبدالقادر عوده ديدگاه اهل سنت را اين گونه نقل مى‌كند:

مهدورالدم بودن در قصاص نسبى است و جانى فقط نسبت به مجنى عليه(درقصاص عضو) يا اولياى دم خونش مباح است و نسبت به افراد ديگر، محقون الدم است و علت نسبيت اين است كه قصاص، حق است و واجب نيست و جانى فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و