اين قاعده دلالت دارد هردستى، نسبت به آنچه مى‌گيرد، ضامن است و اين ضمان اطلاق دارد و پس از تلف آن را نيز فرا گير است. بنابراين هردستى، ضامن مالى است كه با عقد فاسد، داد وستد شده است؛ اگر باقى است، عين آن را و اگر تلف شود، ماليت آن را بايد به صاحبش مسترد كند.

نقد وبررسى: ممكن است بر اين استدلال اشكال شود كه درمدلول و مفاد حديث «على اليد» مبانى مختلفى وجود دارد؛ از جمله:

الف) برخى براين باورند حديث على اليد تنها برحكم تكليفى دلالت دارد؛ زيرا جمله خبريه در مقام وجوب است وقرينه آن «حتى تؤدي» است. بنابراين حديث نسبت به ضمان كه حكم وضعى است، اجنبى مى‌باشد.از جمله فقيهانى كه اين باور را پذيرفته اند، محقق نراقى (١٤) و ايروانى (١٥) هستند؛ با اين تفاوت كه محقق نراقى كلمه «حفظ» را در تقدير مى‌گيرد و مى‌نويسد: «روايت، دلالت بروجوب تكليفى حفظ مال دارد»، ولى محقق ايروانى مى‌گويد:«روايت دلالت بروجوب تكليفى رد مالى دارد كه با عقد فاسد گرفته شده است.»

(١٣) غوالى اللئالى، ج١، ص١٠٦، ح١٠٦، چاپ سيد الشهداء.اين روايت با نقل هاى ديگرى نيز گزارش شده؛ از جمله روايت محدث نورى از تفسير ابوالفتوح رازى با جمله حتى تؤديه و ابن زهره در غنية النزوع، ص٢٨٠ با عبارت على اليد ما قبضت حتى تؤدي. وى درمورد ديگر عبارت على اليد ماأخذت حتى تؤديه را در ص ٢٨٩ گزارش كرده است.
(١٤) محقق نراقى، عوائد الايام، ص٣١٨.
(١٥) محقق ايروانى، حاشيه برمكاسب، ص٩٤.