درحديث چهارم باب از حضرت امام صادق(ع) قضيه اى را نقل مى‌كند كه مرد مسلمانى، مسيحى شد. او را نزد امير المؤمنين(ع) آوردند. حضرت او را توبه داد؛ ولى اسلام را نپذيرفت و سپس حضرت حكم كشتن اورا صادر فرمود. (٧٨)

در بقيه احاديث در خصوص مجازات مرتد فطرى فرموده اند:«يُقتل» (٧٩) كه ظهور درمحاكمه و قتل به وسيله امام(ع) يا نايب امام دارد.

نتيجه اين كه با توجه به مباحثى كه درخصوص حد يا تعزير بودن مجازات مرتد مطرح شد و ديدگاه هاى فقها درخصوص مجازات مرتد و احاديث منقول از ائمه اطهار(ع)،به نظر مى‌رسد، مرتد فطرى به صورت كلى و مرتد ملى پس از استتابه،توسط امام مسلمانان و يا كسى كه ازناحيه امام جواز تولّى امر مسلمانان را دارد، قابل مجازات است ومهدور الدم بودن مرتد به صورت مطلق و نسبت به هركس كه از ارتداد مسلمانى آگاه شود، قابل تحقق نيست.

با توجه به اين مباحث درصورتى كه كسى اقدام به قتل شخصى بدون حكم مرجع نمايد، دفاع او مبنى بر ارتداد مقتول، به لحاظ محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل، قابل استماع نيست.

٢.٣. زانى محصن ولائط

٢.٣.١. ديدگاه اهل سنت

عبدالقادر عوده از علماى اهل سنت درخصوص مهدورالدم بودن زانى محصن مى‌نويسد:

مالك و ابوحنيفه و احمد حنبل اتفاق دارند كه برقاتل زانى محصن قصاص و ديه اى نيست؛ زيرا زانى محصن به واسطه عمل زنا،قتلش مباح است و

(٧٨) همان، حديث٥.
(٧٩) همان،حديث٦.