تقريب تعارض: اين روايت ضمان را تنها روى كنيز و خدمات و شير او برده است. درحالى كه صحيحه جميل دلالت مى‌كرد افزون بر ضمان كنيز، فرزند نيز مورد ضمان است. بنابر اين درضمان فرزند ميان اين دو روايت تعارض است. در نتيجه صحيحه جميل از اعتبار ساقط است.

جواب: اين اشكال وارد نيست؛ زيرا صحيحه جميل به صراحت دلالت دارد خريدار كنيز؛ ضامن قيمت فرزند است و اين روايات يا از ضمان ساكت است يا با ظهور دلالت دارد برعدم ضمان. در هر صورت نص برظهور تقدم دارد.

پس از نقد و بررسى مبانى سه گانه درمفهوم روايت و بررسى اشكالات، روشن مى‌شود برمبناى شيخ و محقق نايينى كه فرزنددار كردن كنيز را از باب استيفاى منافع يا اتلاف منافع نمى دانند، صحيحه برقاعده «مالايضمن» دلالت دارد. محقق نايينى در مقام بيان اين مدعا پس از اثبات اين كه رابطه باردارشدن كنيز و ودلالت فرزند نسبت به هم بستر شدن، با جاريه رابطه مسببات تكوينى به اسباب مانند سوزاندن و آتش نيست؛ زيرا چه بسا با هم بستر شدن حمل و ولادت دركار نباشد، بلكه رابطه از قبيل معلول نسبت به علل معدّه است. بنابراين خارج از اتلاف و استيفاست. وى در پايان مى‌نويسد:

پس اقوى صحت تمسك به صحيحه جميل است؛ زيرا روشن است ضمان نسبت به قيمت ولد از باب تصرف به يد است، نه از باب استيفا. (٢٦)

هـ ) قاعده اقدام: ديگر از ادله قاعده مايضمن، قاعده اقدام است. از جمله فقيهانى كه به اين قاعده تمسك جسته اند، شيخ انصارى است. وى از قول شهيد ثانى گزارش مى‌كند:

مدارك قاعده مايضمن براساس آنچه درمسالك (٢٧) درمسأله رهن

(٢٦) همان،ص٢٩٩.
(٢٧) شهيد ثانى،مسالك الافهام، ج٤، ص٥٦.