جايگاه قاعده مايضمن درتقسيم اوّل بند چهارم(د) است؛ زيرا اين قاعده در بيشتر باب هاى معاملات به معناى عام كاربرد دارد. نسبت به تقسيم دوم جايگاه قاعده،بخش اوّل است.

در تقسيم سوم، قاعده مايضمن دربخش دوم جا دارد؛ زيرا الفاظ اين قاعده درهيچ آيه يا روايتى وارد نشده. ازاين رو بحث و تحقيق از الفاظ آن بى فايده است. تفصيل اين بحث خواهد آمد.

تقرير محل بحث

ازجمله مباحث مقدماتى كه لازم است پيش از هر بحث علمى بررسى شود، تقرير محل نزاع است؛ زيرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتيجه گم شدن مطلب خواهد شد. از اين رو شايسته است جهت تقرير محل نزاع نكاتى مورد دقت قرار گيرد:

١. قاعده مورد بحث با دو عبارت در كلام فقها آمده است:

الف) كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.

ب) مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.

ثمره فقهى اين اختلاف اين است كه اگر عبارت اوّل را بپذيريم، قاعده ويژه عقودى خواهد بود كه صحيح آن ضمان آور است و ايقاعات را فراگير نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذيريم، افزون بر عقود، ايقاعاتى كه صحيح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.

از آن جا كه اين قاعده از قواعد مصطيده است و متخذ از آيات و احاديث نيست، معيار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى‌رسد مدلول ادله اعم از عقود و ايقاعات باشد(اين بحث در بخش دوم مقاله به تفصيل خواهد آمد) عبارت دوم برگزيده شد.

٢. اين قاعده از دو كلى ايجابى (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وسلبى(وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) تشكيل شده كه در كلام فقها از