عن أبي عبداللّه‌(ع) قال:أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لايورّث منه. فإنّ رسول اللّه‌(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولايوّرث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته؛ (٢٥)

امام صادق(ع) فرمود: هرگاه مردى با كنيز ديگران آميزش نامشروع نمايد، سپس او را بخرد و ادعا كند فرزندكنيز از او است، [فرزند، ملحق به او نمى شود] و پدر از او ارث نمى برد؛ زيرا رسول اكرم فرمود: فرزند ملحق به فراش و زناكار سزاوار سنگ است.زنازاده ارث نمى برد مگر از مردى كه مدّعى فرزندى ِفرزند ِكنيزِ خود است. (٢٦)

تقريب استدلال: «لايوّرث ولدالزنا» اشاره به حكم واقعى نفى نسب از زناكار دارد و مى‌توان گفت: درزنازاده واقعى صراحت دارد. بنابر اين، تطبيق كلام پيامبر:(الولد للفراش وللعاهر الحجر) برزنازاده واقعى دليل براين است كه مراد از اين كلام، حكم واقعى مى‌باشد و زمانى كه حكم واقعى شد، دلالت برنفى فرزند بودن زنازاده از زناكار در شرع اسلام مى‌كند.

اشكال اوّل: ارث نبردن از زنازاده، اعمّ از اين است كه فرزند درواقع زنازاده باشد يا به اعتراف زناكار، زنازاده به حساب آيد. بنابراين، كلام امام :(لايورّث ولدالزنا) صراحت در زنازاده واقعى ندارد.

اشكال دوم: ظاهر صدر و ذيل روايت اين است كه محل نزاع بين مشترى و صاحب كنيز، فرزند كنيز است.

مشترى مدعى است فرزند از آميزش او قبل از خريدن، به وجود آمده و صاحب كنيز ادّعا دارد فرزندِ كنيز او است. پس فرزند محكوم به قاعده «الولد للفراش» مى‌باشد و فرزندِ صاحب كنيز است و وارث او همان صاحب كنيز مى‌باشد، نه زناكار؛ زيرا فراشى

(٢٥) همان،ص٥٨٣،باب٧٤،ازدواج عبيد و اماء،ح١.
(٢٦) مستمسك،ج١٤،ص٢٥٩،چاپ داراحياء التراث.