بوده سپس خالد شده ـ اين سخن بدين معناست كه: دو طلب برعهده خالد آمده است، براى اين كه هريك از اين دو تغيير به معناى بقاى طلب و محفوظ بودن آن است. وقتى طلبكار خالد از زيد به عمرو تغيير كند طلب به حال خود باقى است ووقتى بدهكار عمرو از زيد به خالد تغيير يابد، باز طلب به حال خود باقى است؛ پس دو طلب برعهده خالد حواله پذير جمع مى‌شود و اين برخلاف طبيعت حواله است.بنابراين يا بايد تنها طلبكار تغيير كند يا فقط بدهكار تغيير يابد تا در هر مورد يك طلب درذمه بدهكار حواله پذير ثابت شود.

همه اين مطالب در مورد حواله به بدهكار بود؛ اما اگر حواله به غير بدهكار باشد ـ مثل اين كه خالد درمثال مذكور غير بدهكار باشد و بدهى براى حواله دهنده در ذمه او نباشد ـ دراين صورت زيد حواله دهنده چيزى را در ذمه او مالك نمى شود تا توجيه سابق پيش بيايد؛ بلكه ذمه خالد دراختيار خودش است و كارى را كه زيد حواله دهنده درمورد حواله به خالد بدهكار انجام مى‌داد، اين جا خود خالد همان كار را انجام مى‌دهد، و آن، مشغول ساختن ذمّه خالد براى عمرو است. همان گونه كه زيد (حواله دهنده) و عمرو( حواله گيرنده) آن جا با هم توافق داشتند كه ذمه خالد را كه به زيدبدهكار بود، براى طلب عمرو مشغول كنند، همين طور اين جا خود خالد با عمرو توافق مى‌كند بر اين كه ذمه خود را براى طلب عمرو به جاى زيد مشغول كند. با اين كار، نوع چهارم حواله درمورد حواله به غير بدهكار نيز صحيح مى‌شود؛ چنان كه درمورد حواله به بدهكار صحيح بود. با اين سخن به پايان بحث از انواع چهارگانه حواله مى‌رسيم.

اينك با ملاحظه انواع چهارگانه حواله، سه نكته را مورد بحث قرار مى‌دهيم:

نكته اوّل: با قطع نظر از دليلى كه دلالت برصحّت حواله به عنوان حواله دارد، آيا مى‌توان حكم به صحت همه يا بعضى از انواع چهارگانه ياد شده كنيم؟

نكته دوم: بررسى دليل و موضوع صحت حواله.

نكته سوم: تعريف فقها از حواله با