«شريعت» درماده ٥٥ تطابق ندارد و ملاحظه بعضى آراء شعب تجديد نظر دادگاه هاى مصر، نشان مى‌دهد مقصود از «شريعت» در ماده مذكور، شرع اسلام است نه قانون. همين نويسنده در ذيل اين ماده مواردى را به عنوان مصاديق اين ماده نقل مى‌كند از جمله:

بعضى محاكم حكم به برائت زوجى مى‌دهند كه متهم به ايراد ضرب و جرح همسر است و به فقره اخير ماده ٥٥ از قانون مجازات مصر كه براى هر شخص تمسك به حقوقى را كه شريعت غرّاء مباح دانسته، تمسك مى‌كنند و مى‌گويند: براى زوج شرعاً زدن همسر مباح است. (٣٠)

در مورد ديگر،بعضى راهبان به سرقت وجوه نقد و اوراق شاگردان خويش با زور و اكراه متهم بوده و در دادگاه دفاع كرده اند كه قواعد دين آنها اين كار را مباح دانسته و به ماده ٥٥ تمسك كرده اند. رأى صادره توسط دادگاه تجديد نظر به دليل اين كه از موارد تمسك به ماده ٥٥ نيست، نقض شده است. (٣١)

بنابر اين، به نظر مى‌رسد لفظ «شريعت» درماده ٥٥ قانون مجازات مصر به معناى شريعت اسلام است؛اما رويه قضايى مصر فقط اين حق مقرر در شريعت را به مواردى كه اجازه تأديب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود كرده اند. لذا نويسنده كتاب «التشريع الجنايى» با آگاهى به اين موضوع در بحث ارتداد مى‌نويسد:

قوانين وضعى با قوانين شرعى درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت اين اختلاف دراساس اين قوانين است كه برمبناى غير مذهبى وضع شده اند و منطق آنها اين است كه تغيير دين مجازات ندارد. (٣٢)

همچنين در ماده ١٣٩ قانون مجازات مصر بحث «جرايم عليه اديان» مطرح شده ودرخصوص عنصر مادى جرم مذكور آمده است:

(٣٠)همان،ص٥٠٥.
(٣١) همان،ص٥٠٧.
(٣٢)عوده، عبدالقادر،همان،ج٢،ص٥١٨.